«الصناعات المعدنية»: فرض رسوم الحديد المستورد سيرفع مبيعات المنتج المحلي

أكد محمد حنفي، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية، أن قرار فرض رسوم على الحديد المستورد، كان نتيجة لوجدود كميات كبيرة من الحديد المستورد غير مبررة في السوق، والسوق ليس بحاجة إليها، موضحًا أن هذه الكميات الكبيرة كانت تتنافس مع المنتج المحلي ويتم بيعها بأسعار أقل من الموجود في السوق المحلي، وكانت تحقق مبيعات بنسبة كبيرة، فكان القرار بمثابة إنقاذ لصناعة الحديد الوطنية.


وأضاف حنفي، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن صناعة الحديد المصرية تضررت بشكل كبير، لذا قامت غرفة الصناعات المعدنية برفع القضية لتطبيق القرار، لحماية المنتج المحلي، الذي كان يعاني من ركود في المبيعات، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد مليونا و700 ألف طن حديد، في مقابل أنها تنتج 7 ملايين طن، وسيتم تطبيق قرار الإغراق بداية شهر سبتمبر القادم.


وتوقع، أنه بعد تطبيق هذا القرار سترتفع نسبة مبيعات الحديد المحلي، وسيتم النخلص من المنافسة غير الشريفة مع المنتج المستورد، وإعطار الفرصة للسوق المحلي تلبية احتياجات ومتطلبات السوق المصري.