إحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة
احالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة..
حيث تمت إحالة كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والاملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكم العاجلة.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في القضية رقم 482016 أمام المستشار أيمن نجيب - عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.
حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37713 مترا مربعا الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتين وخمسة وعشرين جنيهًا للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (ثمانمائة جنيه للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرين مليون جنيه).
حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصًا منها على المال العام وعدم التصرف في أراضي الدولة بثمن بخس فقد أمرت النيابة الإدارية استبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، خطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن، اخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي حيث استجاب سيادته بإصدار القرار رقم 4-2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.
