وزيرة الاستثمار: نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارت الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الإنتاج، من أجل توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة وزيادة دخول المواطنين، وهو الهدف الرئيسي والأسمى لزيادة الاستثمار في مصر.


وأضافت «نصر»، خلال مشاركتها في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال المؤتمر الدورى الرابع للشباب، في محافظة الإسكندرية، أن المنح التي تحصل عليها الوزارة من شركاء مصر في التنمية يتم توجيهها لإنشاء مشروعات في المحافظات الأكثر احتياجًا، من أجل دعم تلك المحافظات وتوفير فرص عمل لأهالي تلك المحافظات.


وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على منح الشباب دورًا في جميع التخصصات والجهات وفق توجيهات الرئيس، بهدف أن يكون للشباب دور واضح في دعم اقتصاد الوطن.


وأكدت الوزيرة، على أن الشباب المصري لديه أفكار رائعة ولكنهم فقط يحتاجون لدعم الحكومة ومناقشة الأفكار وبحث سبل تنفيذها، وهناك حرص من الشباب على المشاركة الفاعلة.


وأوضحت الوزيرة، أنه تم تأسيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بناء على طلبات واقتراحات الشباب أنفسهم في مؤتمرات الشباب السابقة، وهي تقوم بمساعدة المستثمر الصغير والمساهمة فى تمويل مشروعاته.


وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المستثمر، موضحة أن خدمة "أسس بنفسك" تتم عن طريق الموقع الالكترونى للهيئة العامة للاستثمار، دون الحاجة للتوجه إلى مركز خدمة المستثمرين وتم تلقى طلب بتأسيس شركتين من خلال هذه الخدمة وهو أمر يدعو للتفاؤل.


وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الادارية الجديدة، والذى تنسق فيه الوزارة مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية فى العرض المقدم من شركة "سى إف إل دى" الصينية للاستثمار فى البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وتنفيذ وتخطيط وتصميم وبناء مدينة متكاملة على مساحة 63 كيلو مترا مربعا، ومن المتوقع أن تجذب المدينة المتكاملة الجديدة بحلول السنة الخامسة تدفقات تراكمية من الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 6.7 مليار دولار، وتوفر 160 ألف فرصة عمل، كما أن هناك تعاونًا بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية على مدار الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف نحو 30 مليار دولار استثمارات في البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.