الاستثمار العقاري: تعثر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع تكلفتها الإجمالية
صرح المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أن هناك شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاستثمار العقارى توقفت عن العمل بمشروعاتها نتيجة اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة .
وأوضح الإسراع فى تنفيذ قانون المطور العقارى سيسهم فى تنظيم القطاع العقارى بالكامل، والقضاء على بعض السلبيات التى تحدث في مقدمتها شركات الوهم العقارى.
وطالب الحكومة بالتركيز على تفعيل قانون الاستثمار وإصدار تشريعات الإفلاس والشركات، مؤكدا ضرورة ابتعاد الدولة عن منافسة القطاع الخاص فى كافة المشروعات مع اكتفائها بدور المنظم وترك الفرصة للقطاع الخاص لقيادة حركة الاستثمار.
وأشار إلى أن للعقار دورة تستمر على مدار خمس إلى ست سنوات، تبدأ معها أسعار العقار في الارتفاع التدريجي إلى حين أن تصل الأسعار إلى معدلات لا يمكن بعدها الصعود ويحدث تضخم ملحوظ وتكون الأسعار مبالغاً فيها، حيث يبدأ عقب تلك الفترة ركود نتيجة ارتفاع الأسعار إلى معدلات قياسية مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، مما يصيب حركة التداول ويتراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع لحجم المعروض.
