دفاع عامل المطبعة السرية يفجر مفاجأة في «تسريب امتحانات الثانوية»
أبدى دفاع المتهم عاطف علي، المتهم الأول بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة، مفاجأته من اعترافات باقي المتهمين على موكله بالجلسة، مُشيرًا الى انهم كانوا قد أنكروها بجلسة سابقة.
ودفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، وانتفاء أركان الجريمة محل الإتهام بشقيها المادي والمعنوي، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم اختصاص المتهم بكتابة اسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها، مُشيرًا الى ان أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سري لكلٍ منها ولا يستطيع الدخول اليها الا صاحب الجهاز نفسه، ليضيف بأن النسخة المُسربة لامتحان التربية الدينية الى مواقع التواصل الاجتماعي متطابقة من حيث الموضوع ولكن الشكل مختلف، الأمر الذي يؤكد انه ليس القائم بالتسريب والا كان قد سربها.
وشدد الدفاع بأن التحريات ذكرت انه تم استخدام تقنيات حديثة، متسائلًا بإستنكار لماذا لم يتم التوصل لأصحاب صفحات التسريب إذن؟، نافيًا ان يكون قد عثر على بيان واحد يؤكد جريمة الرشوة، ذاكرًا ان هناك تناقض بين التحريات واقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففي حين قالت التحريات انه تم عن طريق فلاشة ذكر الشهود انه كان نسخة ورقية، واصفًا التحريات بالوهن والعجز وانها مرسلة لا يدعمها دليل.
وعن اقرارات المتهمين على موكله ومنها زوجته عليه، قال الدفاع ان ذلك "طبيعة بشرية" وان الجميع يريد القفز من السفينة على حد تعبيره، مشيرا للمادة التي تعفي الوسيط ومقدم الرشوة من العقوبة في حالة الاعتراف بها، وسأل عضو الدائرة اذا ما كانت المتهمة الثانية مازالت زوجة المتهم الأول من عدمه، ليجيب الدفاع مازالت.
وتابع الدفاع قائلًا ان مستوى التعليم في مصر المركز الـ139 على العالم من 140 دولة، 250 عاملاً بالمطبعة السرية يمكنهم الإطلاع على الأوراق الخاصة بالإمتحانات متسائلًا "كيف تكون سرية؟"، واصفًا موكله بأنه "كبش فداء".
وأضاف فريق الدفاع عن المتهم الأول، دافعًا بأن الإمتحانات يتم توزيعها على 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال احد من المسئولين عن فض الأظرف في تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا بأن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذي تسربت فيه الامتحانات وذكر بأن التسريب تم من داخل اللجان.
ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات والتي تعفي الوسيط والراشي، لمخالفتها الشريعة الإسلامية والداة 53 من الدستور التي تساوي بين كافة المواطنين امام القانون.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
