القطاع العقاري يبحث عن طوق نجاة.. «عمائر»: ارتفاع طلب العاملين بالخارج على المدن الجديدة إلى 40%.. «الاتحاد الدولي»: تحرير سعر الصرف أنعش العقارات

جاءت حزمة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الفترة الماضية، وعلى رأسها قرار التعويم، الذي أطاح بالقطاع العقاري إلى القاع، وبالرغم من تأثير تحرير سعر صرف الدولار على القطاع بشكل كبير بداية من مدخلات البناء وحتى تكلفة التنفيذ والنقل والمواصلات، خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات، كان لا بد من وجود بصيص من الأمل في القطاع حيث كان أكبر المستفيدين من التعويم هم المصريين بالخارج والأجانب.

الصيف رهان الشركات

أكد ياسر ابراهيم رئيس شركة المجموعه المتكاملة للتنمية العقارية، أن هناك استعدادا في موسم الصيف خلال هذا العام من قبل الشركات العقارية، لبدء التسويق والمنافسة في بيع الوحدات، مشيرًا إلى أن الكثير من مستثمري السوق يعتبرون الصيف موسمأ ورهانا لارتفاع حجم المبيعات، لأسباب مختلفة منها عودة عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج ورغبتهم في شراء عقارات جديدة، أو وضع المدخرات في العقارات باعتباره الاستثمار الأمن وحفظ القيمة بخلاف كثرة حالات الزواج".


وأضاف ابراهيم، أن ارتفاع أسعار العقارات أحدث تناقضا بين ارتفاع الأسعار مع قلة الطلب، حيث أن الأسعار لم ترتفع لكنها تناسبت مع أسعار التكلفة، فالمستثمر كان حريصا على حفظ قيمة الوحدة مع ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على مواد البناء.


وأشار إلى أنه مهما ارتفعت الفائدة سيبقي الاستثمار العقاري هو أفضل وأمن أستثمار، موضحًا أن معظم أعمال الشركة تقوم على أعمال التطوير العقاري خاصة في شرم الشيخ، حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي ببدأ تنفيذ مشروع جديد بشرم الشيخ عبارة عن منتجع سياحي وفندق.

تابع: "أن معظم العاملين بالخارج يقمون بشراء الوحدات للاستثمار وليس للاستخدام، كنوع من أنواع الإدخار الأمن على الأموال، مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من العقارات الفارغة في مصر، وبحسب إحصاءات حكومية مصرية فإن عدد الوحدات السكنية الفارغة في مصر 8 ملايين و300 ألف وحدة، وأن احتياج المصريين من الوحدات السكنية حتى عام 2020 سيبلغ 4 ملايين و600 ألف وحدة على الأكثر، ما يعني وجود خلل في معادلة العرض والطلب".

40% نسبة الإقبال على المدن الجديدة

وأكد بلال مصطفى، مدير إدارة المبيعات والتسويق بشركة عمائر للتنمية العقارية، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة على طلب شراء العقارات بنسبة 40%، خاصة في المدن الجديدة مع عودة المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف «مصطفى»، أن القطاع العقاري يعد أفضل أنواع الاستثمار، متوقعا تحقيق ربحية مرتفعة مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات سنويا، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في رفع القدرة الشرائية للعاملين بالخارج مع تراجع قيمة الجنيه وهو ما زاد من جاذبية شراء العقارات.

وأشار، إلى أن أسعار العقارات سوف ترنفع خلال الفترة المقبلة بنسبة 10 % على الأقل، لافتًا إلى أن حجم الطلب على شراء العقارات ارتفع بسبب زيادة الطلب على السكن والاستثمار.


ارتفاع الأسعار 25%

وأكد عبد الناصر طه، رئيس الاتحاد الدولي العقاري، أنه العام الحالي شهد فجوة في القطاع العقاري أدت إلى حدوث أزمة، ساعدت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% عن العام الماضي، موضحًا أن المصريين لديهم حالة من الترقب في شراء العقارات، أما المصريون بالخارج فقد ساعدتهم قدراتهم الشرائية المرتفعة على شراء العقارات في مصر، وذلك بسبب تعاملهم بالعملات الأجنبية، وكان ارتفاع سعر الدولار له مردود إيجابي عليهم.

وأشار إلى أنه هناك صعوبة تحديد نسبة المبيعات من قبل العاملين بالخارج أو الأجانب إلا بعد الإنتهاء من موسم الصيف وعمل استطلاع على الشركات العقارية لمعرفة نسبة مبيعاتهم للأجانب أو العاملين بالخارج.