بأمر «مجلس الدولة».. «أبوهيف» في انتخابات البورصة

أقر مجلس الدولة، حكمًا اليوم، السبت، بقبول دعوى مقامة من الرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، خالد أبو هيف، ضد قرار استبعاده من انتخابات البورصة، ووفقًا للحكم، يخوض المرشح الانتخابات على مقعد الشركات المقيدة، والمنتظر عقدها يوم الإثنين المقبل.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقدمة، وجاء نصه: "حكمت المحكمة، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء"، وذلك في الدعوى رقم 55783 لسنة 71 ق.


وكان أبو هيف، قد أعلن عن تقدمه بطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات بانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، الذى قضى بإلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشح بقبول ترشحه، وذلك أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وشمل الطعن شقًا مستعجلًا بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات، وفى الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وتحديد جلسة السبت 22 يوليو الجارى.


كما كشف الرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات عن تقدمه بمذكرة للجهات الإدارية المختصة، تضمنت الإجراءات القانونية التى اتخذتها شركة الملتقى العربى للاستثمارات، وطلب اتخاذ الإجراء اللازم فى ضوء ذلك، مع إرفاقه مجموعة الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة باعتماد معايير الشركات النشطة وفقا للقرار الوزارى سالف الذكر، ومنها الوثيقة المؤرخة بـ29 مايو 2017، والموجهة لإدارة البورصة المصرية، وتحدد الشركات النشطة المستوفاة بالشرط الوارد بالمادة (53) من القرار الوزارى المنشط لشروط الترشح لانتخابات البورصة بأنها الشركات المدرجة بالجدول (أ) والجدول (ب) باعتبارها جميعا شركات نشطة.