هالة السعيد: اتفاقية الـ 400 مليون جنيه مع البنوك لتنمية العنصر البشري بالحكومة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اتفاقية التعاون التي وقعتها أمس بمجلس الوزراء مع بنك مصر والبنك الأهلي والخاصة بتقديم منحة قيمتها 400 مليون جنية، تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الارتقاء بالأيدي العاملة بإعتبارها أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادي، كما سوف يستخدم جزء من المنحة لدعم إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر.
وأكدت «السعيد»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي بما لها من دور كبير في خلق فرص تشغيل وتوفيرها للسلع والخدمات لتغطية الاحتياجات المجتمعية على نطاق أوسع، ووفقًا لمنهجية النمو الاحتوائي التي تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة تصل بمصر إلى الوضع الأفضل في 2030، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي.
وتشمل مذكرة التفاهم تخصيص جزء من المنحة للتوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، كما تغطي الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعية مجتمعية لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوعية بالشمول المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية لدعم القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
هذا بالإضافة إلى المنح التدريبية والدراسية للعاملين بالجهاز الحكومي لتغطية الفجوات التنموية واولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.
