إحالة مندوبة «المالية» للمحاكمة لتحقيقها مكاسب غير مشروع بـ 331 مليون جنيه

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، امرًا بإحالة كل من هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من اكتوبر، مندوبة وزارة المالية، وستة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من اكتوبر.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات هيئة الرقابة الادارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة استغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر، مندوبة وزارة المالية، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالادارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الادارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا، وأصدرتهم بأسماء بعض موظفي الادارة وآخرين لا يعملون بذات الجهه كمستفدين بعد ان اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها فقام شركاؤها المتهمون بسحب قيمتها إذ إنهم من غير العاملين في الادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر او مندوبين لها او لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها اليها فقامت باخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات اثبتتها باسم نجلتها وشقيقها، المتهم بذات القضية، وقد كشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية، مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة والى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الاولى واشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الاولى وأشقائها منذ ان تولت العمل بتلك الجهة.

وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما امر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام كما امر الجهاز بإدخال نجله المتهمه الاولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220،91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا) ورامة مساوية لحجم هذا الكسب