الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مصرى أرجنتينى مشترك لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص

أكد طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، على التزام مصر وبقية الدول النامية بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية ومهمتها في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، كما تلتزم بقواعد المنظمة وبتطبيق اليات وقواعد السوق الحر.

وأشار الى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها في المضي قدمًا لتحقيق أهداف ومقاصد قرارات منظمة التجارة العالمية بطريقة عادلة ومُحققِة للتنمية، لافتا إلى أهمية مواصلة التركيز على كافة الجوانب المؤدية إلى المشاركة والتنمية ومواجهة التوجهات الحمائية والانعزالية التي أطلت برأسها مرة أخرى في بعض بقاع العالم والتى لن تؤثر فقط على الاقتصاديات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بل ستضع النظام التجاري الدولي فى وضع بالغ الصعوبة.

وأضاف قابيل أن أداء الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورًا ملحوظًا بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، مشيرا الى الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يقوم على أربعة محاور اساسية تشمل تعزيز البنية التحتية والاصلاح المالي والتشريعي بالاضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات التى تحقق أهداف الحكومة.

واوضح الوزير ان محور تعزيز البنية التحتية تضمن ازدواج قناة السويس وبناء محور تنمية قناة السويس للصناعة واللوجستيات وزيادة الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% بالاضافة الى بناء اكثر من 500 ألف وحدة سكنية وبناء اكثر من 5 الاف كم متر من الطرق وبناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة مشيرًا الى أن محور الاصلاح المالي تم من خلاله تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة الى التخفيض التدريجي للدعم مع حماية الطبقة الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية.

تحسين مناخ الأعمال

وتابع قابيل ان محور الاصلاح التشريعي استهدف تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات حيث تضمن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الولاية على الأراضي الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء، بالإضافة الى إصدار قانون الإستثمار، وغيرها من القوانين المحفزة لبيئة الأعمال، لافتا الى ان المحور الاخير يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات التى تركز على تحقيق اهداف الحكومة ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة سلامة الغذاء وهيئة تنمية الصادرات بالاضافة الى هيئة المثلث الذهبي.

وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري تحمل هذه الإصلاحات بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل باهميتها موضحا ان نتائج هذه الاصلاحات بدأت فى الظهور وانعكست ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضى وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل الى 31 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضى، منوهًا الى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر والذي أشاد فيه بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتى أدت إلى كبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

مساهمات القطاع الصناعي

وقال ان وزارة التجارة والصناعة أطلقت خلال العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 حيث تتمحور استراتيجية الوزارة حول خمسة أهداف أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية، مشيرا الى ان تعزيز اطر التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر سيسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية.

ودعا قابيل مجتمع الأعمال الأرجنتيني للعمل مع نظيره المصري للاستثمار ليس فقط للاستفادة من سوق محلي كبير قوامه 93 مليون مُستهلك مصري بل للاستفادة كذلك من نقطة انطلاق قوية نحو سوق يفوق حجمه 1.8 مليار مستهلك يتضمن دولًا افريقية وعربية وأوروبية، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع لان تكون مصر قاعدة للاستثمارات الأرجنتينية فى منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية خاصةً وان خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة سيتم إطلاقها في سبتمبر المُقبِل لعرض فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر

واكد الوزير على ضرورة التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والأرجنتين وبين دوائر الأعمال في البلدين باعتبارها الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.