«CIT» تطرح خطة لمواجهة ضريبة القيمة المضافة

قدّم أحمد عبدالله، رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولًا جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الإتصال الدائم بأحد أدوات التواصل في العصر الحديث، موضحًا أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارف عليه في مختلف الدول.



أوضح «عبدالله»، إن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL، وسينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر.


وأكد أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا، على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لن تقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعي، لمواجهة الإنتشار الكبير للوصلات الغير شرعية التي تصل حاليًا إلى 2 مليون وصلة.


وفي سياق متصل، اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (اسيوط - سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجا وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقًا لمعطيات ومتطلبات كل منهما.


يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلًا من 10%.