تطبيق استراتيجية 2020 الشهر المقبل لمضاعفة صادرات «مواد البناء»

انتهت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبدالحميد من أعداد استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة والنهوض بقطاع مواد البناء ومضاعفة صادراته، والتى تأتى ضمن استرتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض 5 قطاعات واعدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى من 18% إلى 21% وتحقيق نمو صناعى يقدر بنحو 8% خلال السنوات المقبلة.
وعقدت الغرفة اجتماعا لمجلس إدارتها برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد واعضاء اللجنة المشكلة لاعداد استراتيجية مواد البناء لعام 2020 وهم د.شرين الصباغ مساعد وزير التجارة والصناعة ود. أحمد طاهر وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة ونادية عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، حيث قام الفريق المكلف من وزارة الصناعة بوضع الاستراتيجية وعرضها فى اجتماع المجلس رقم 10 الثلاثاء الماضى.

وقال "عبد الحميد"، أن يتم حاليًا مراجعة استراتيجية قطاع مواد العام لعام 2020 بعدما تم عرضها على مجلس الإدارة الثلاثاء الماضى تمهيدًا لارسالها إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال ايام لاقرارها.

وأضاف "عبدالحميد" أنه سيتم البدء فى تطبيق استراتيجية الغرفة والتى تأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات تصديرية واصدارها بشكل نهائى أعتبارًا من شهر أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات.

وأكد سيد أباظة، النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة أن استراتيجية مواد البناء لعام 2020 تهدف إلى مساهمة قطاع مواد البناء فى تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج القومى العام من 18% إلى 21 % خلال خمس سنوات.

وأضاف "أباظة" أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى مضاعفة صادرات القطاع بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج القومى، والتى تأتى فى مقدمة أولويات الاستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة والتى تقوم على زيادة الصادرات بمعدل 10% سنويًا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة بالاضافة إلى تطوير العمل الموسسى
وقالت نادية عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة أن الاستراتيجية تركز على 6 محاور رئيسية، فى مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، تحديث المواصافات القياسية، التعديلات التشريعية، البنية الأساسية فى المناطق الصناعية بالاضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، أن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال إستراتيجيتها لعام 2020، تعميق القمية المضافة على صناعة مواد البناء من خلال الإعتماد على الإستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية إحتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.

وقال "الدسوقى" أن قطاع مواد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على 27% من إجمالى الصادرات المصرية وتستهدف الإستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات المقبلة.

وأكد المهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، أنه تم مشاركة كافة أعضاء الغرفة البالغ عددهم 3 ألاف عضو بجانب التمثيل القوى لرؤساء وأعضاء مختلف الشعب الصناعة داخل الغرفة فى إعداد الإستراتيجية والتى تتم حاليًا مراجعتها بشكل نهائى من مجلس إدارة الغرفة وهى 9 شعب صناعية، الرخام والجرانيت والمحاجر والإدوات الصحية، والسيراميك، المواد العازلة، الحراريات، الخزافيات، المواسير.