البنك الدولي: أكثر من مليار امرأة في العالم لا يستطعن الحصول على الخدمات المالية

أصدر البنك الدولي تقريرًا يوضح فيه أن النساء تشكل أحد الموارد غير المستغلة في التنمية، وعدم حصول المرأة على الخدمات يحول دون تمتعها بالمساواة في المجتمع، ويمكن لتعميم الخدمات المالية أن يطلق العنان لإمكانيات هائلة لصالح التنمية الاقتصادية.


ووفقا لتقديرات "تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عن المساواة بين الجنسين والتنمية" فإن خسائر الدخل نتيجة إقصاء النساء عن مجتمع العمل تتراوح بين 10% و37% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتبين البحوث، التي أجرتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ودراسات القطاع الخاص، أنه يمكن إضافة المليارات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال تعزيز المساواة للمرأة.


وتتيح التكنولوجيات الرقمية إمكانية حصول ملايين الأشخاص، بمن فيهم النساء، على التمويل، وهذا أمر مذهل بشكل كبير، ويراهن العالم على هذه التكنولوجيات الرقمية كوسيلة رئيسية لضم مليارين من البالغين غير المتعاملين مع البنوك إلى النظام المالي الرسمي الخاضع للتنظيم.


لقد أصبح من الأسهل كثيرًا اليوم الحصول على خدمات التوفير، وإجراء المدفوعات، والحصول على الائتمان، والحصول على التأمين، وكلها أمور تساعد الناس على إدارة المصروفات اليومية، وعمل خطط طويلة الأجل، والتغلب على حالات الطوارئ غير المتوقعة.


وفي عام 2016، أصدرت مجموعة العشرين تقريرا بقيادة مجموعة البنك الدولي وبنك الشعب الصيني - المبادئ الرفيعة المستوى لتعميم الخدمات المالية الرقمية – التي قدمت ثماني توصيات إلى مختلف البلدان للتشجيع على تعميم الخدمات المالية من خلال التكنولوجيات الرقمية، وقبل بضعة أسابيع، أقر وزراء مالية مجموعة العشرين تقرير متابعة يصف ما حققته وقامت به البلدان وفقا لهذه التوصيات.



وتطبق بلدان العالم نُهجا مختلف، فعلى سبيل المثال، تقوم البرازيل والمكسيك وتركيا برقمنة المدفوعات من الحكومة إلى الاشخاص (الرواتب والإعانات الاجتماعية، إلى آخره)، في حين استثمرت الهند بكثافة في بناء البنية التحتية الرقمية الحيوية، بما في ذلك عمل بطاقات هوية وطنية رقمية.


وللتخفيف من مخاطر توسيع نطاق النفاذ الرقمي، تقوم غانا، على سبيل المثال، بتجريب طرق جديدة لمقدمي خدمات التأمين تشمل الهواتف المحمولة.


وبشكل أساسي، يجب على البلدان أن تكون مرنة وأن تكون قادرة على التكيف بسرعة لمواكبة هذه الوتيرة السريعة للتغيير من أجل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الصالح العام.


يجب على الحكومات أن تقود الطريق في هذا المجال، وأن تخلق المجال والبيئة المناسبة وتعطي الصناعة الضوء الأخضر للابتكار، كما يتعين عليها أيضا التنسيق بين الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وكالات الرعاية الاجتماعية التي تتعامل مع أشخاص ليسوا ضمن النظام المالي الرسمي.


وفي الوقت نفسه، تحتاج الهيئات التنظيمية إلى الحصول على أدوات رقمية أفضل والبحث عن سبل جديدة لتعزيز ابتكارات التكنولوجيات المالية، بداية من البرامج التجريبية الرائدة إلى المزيد من التعاون مع الصناعة. كما أن البيانات الكبيرة تتطلب أنظمة أكثر تطورا وأتمتة يمكنها أن توفر رصدا وتحليلا للأنشطة المالية في الوقت الفعلي.


كما يجب على الحكومات أيضا تعزيز أنظمة التكنولوجيا المفتوحة القابلة للتشغيل البيني التي تعمل بعضها مع بعض حتى يتمكن الجميع من المشاركة في التكنولوجيا الرقمية المالية بغض النظر عن الهاتف أو شبكة الخدمة التي يستخدمونها.


والأهم من ذلك، يجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لعمل بطاقات هوية رقمية وطنية، مع معالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات.


وتعمل مجموعة البنك الدولي بالفعل مع السلطات الوطنية في البلدان المعنية لمساعدتها على إعداد الإطار التنظيمي الذي يعالج الفرص والمخاطر التي تخلقها التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية التي تضع المعايير بشأن المدفوعات وتعميم الخدمات المالية.


إن البلدان النامية التي تم عرضها في هذا التقرير هي من بين البلدان الخمسة والعشرين التي لا يتعامل أكثر من 70% من سكانها مع البنوك. وتم تحديد هذه البلدان على أنها بلدان ذات أولوية في مبادرة مجموعة البنك الدولي لتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020 التي تهدف إلى توفير الخدمات المالية للبالغين، ممن هم حاليا خارج النظام المالي الرسمي، وإذا حققت هذه البلدان خطوات كبيرة نحو تعميم الخدمات المالية الرقمية، فإن العالم سيكون أقرب كثيرا إلى تحقيق هذا الهدف.