انفراد.. نص دعوى «المصرية للاتصالات» ضد «اتصالات» و«فودافون» للمطالبة بـ 380 مليون جنيه

لأنهم فى غضون عام 2006 ومابعده بجهة داخل وخارج مصر ارتكب المتهمون من الاول الى السادس جريمة التخابر مع اسرائيل بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادي لها بان اتفق الاول والثاني والثالث مع المتهمين الرابع والخامس والسادس على العمل لصالح المخابرات الاسرائيلية بان قاموا بنقل حركة المكالمات الدولية من داخل وخارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية لتلك الدول الاجنبية التى تتحصل من خلال تلك المكالمات على بيانات ومعلومات من شانها الاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد ومصالحها القومية.

ووجهت الاتهام للمتهمون الاول والثاني والخامس والسادس، تواجدوا بمنطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التواجد بها بأن تواجدوا بالمنطقة المتاخمة لخط الحدود الدولية الشرقية لجمهورية مصر العربية دون حصولهما على اذن بذلك من السلطات تلك العسكرية المختصة، وتسللوا من الاراضي المصرية الى الجانب الاخر عبر خط الحدود الدولية الشرقية لجمهورية مصر العربية من غير المنافذ الشرعية بطريق غير مشروع.


وقام المتهمون الاول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع، بتمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الى مصر دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة ودون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها من خلال اجهزة اتصال غير مصرح بها مما نتج عن حسائر مالية للشركة المصرية للاتصالات والموضحة بتقرير الفحص الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي مبلغ 280 مليون جنيه.


وقام المتهم الرابع بافشاء معلومات وبيانات مستخدمي شبكات الاتصال للمتهم الاول حال عمله باحدى الشركات العامة فى مجال الاتصال ( فودافون ) بان سلم اليه بيانات وارقام بعض مستخدمي تلك الشركة تحت مسمى ( صانعي القرار في مصر ) دون وجه حق.

وأنشأ المتهمون من الثامن حتى الثالث عشر، البنية الاساسية لشبكة اتصالات ( محطة التقوية رقم 6156 برفح التابعة لإحدى شركات الاتصالات) لتغطية الاتصالات بمنطقة رفح بالحدود الشرقية للبلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات الختصة.


ووجهت للمتهمون من الثامن الى السابع والعشرون، تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين الاول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع فى تمرير المكالمات التليفونية الدولية الوادرة الى مصر دون المرور على شبكة الاتصالات المرخص بها بان قاموا كلا فى مجال عمله بشركة الاتصالات بامدادهم باعمال انشاء محطات تقوية دون ترخيص، وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير وبيانات تلك المحطات، مما سمح للمتهمين من الثاني الى السادس باتمام عملية التمرير وقد تمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.

وشددت المصرية للاتصالات فى دعواها على ان التعويض عن الاضرار الادبية يقوم على السمعة التجارية للشركة وما اثر على ثقة المواطن فى الشركة وقيام تابعي الشركتين المدعي عليهما بالاتفاق والاشتراك بطريق المساعدة فى تمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الى مصر دون المرور على شبكة المصرية للاتصالات المرخص بها بان قام كل منهم فى مجال عمله بشركة الاتصالات التي يعمل بها بامدادهم باعمال انشاء محطات تقوية دون ترخيص وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير وبيانات تلك المحطات مما سمح باتمام عملية التمرير وقد تمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.

وأضافت الشركة في دعواها وحيث ان هذا ادى الى هز وزعزعة ثقة الشركة بين الجمهور المتعاملين معها حيث ان المصرية للاتصالات هي التى لها الحق الاصيل والوحيد فى تنفيذ الاتصالات الدولية الواردة الى البلاد، ولما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الحكم الصادر فى الجناية رقم 5 لسنة 2010 جنايات عسكرية عن واقعة تمرير المكالمات الدولية والتجسس لصالح المخابرات الاسرائيلية وما اثبته تقرير جهاز تنظيم الاتصالات ان الخسائر التى اصابت المصرية للاتصالات هو 280 مليون جنيها بالاضافة الى مبلغ 100 مليون جنيه تعويض ادبي المتمثل فى زعزعة الثقة فى الشركة لدى عملائها، ليصبح جملة ما تطالب به الشركة مبلغ 380 مليون جنيها.