ترحيب مشروط بهيكلة «التمثيل السياحي».. «عبداللطيف»: تغيير الإستراتيجية أهم.. «الحجار»: قرار متأخر.. «خبير»: ضروري لتخفيض النفقات
رحب خبراء السياحة بقرار إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، ونقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية، موضحين أن القرار تأخر كثيرا نظرا لاحتياج المنظومة السياحية إلى العديد من أوجه الإصلاح والتخطيط الاستراتيجي السليم.
وقال الخبراء في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن نقل المكاتب لمباني السفارات المصرية كان ضروريا لتخفيض التكاليف وتواجد أماكن مناسبة لهذه المكاتب في السفارات ولسهولة المتابعة، والحد من التكاليف المختلفة والمرتبطة بالاتصالات والأجهزة اللازمة لعملية التسويق والتنشيط السياحي.
تغيير التفكير أولًا
الخبير السياحي، عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء، أشاد بالقرار، مطالبا بتغيير إستراتيجية التسويق وطريقة التواجد وطرق الدعاية لمصر بطريقة خارج الإطار النمطي المعتاد عليه من المكاتب في المعارض المحلية والعربية والعالمية.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن الدعاية المصرية بنفس الطريقة الكلاسيكية المتبعة من 30 عاما ليس فيها أي تغيير أو مردود واحد سواء داخل السفارة أو خارجها.
أضاف أنه ليس المهم المكان وإنما الأهم تطوير الأفكار والاستراتيجية والأشخاص من مصر بهيئة تنشيط السياحة ومن وزارة السياحة التي يجب عليها أن تغير أفكارها والطرق المتبعة القديمة لكي تنشط حركة السياحة الوافدة.
توفير النفقات
من جانبه، اتفق عادل الحجار الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية السابق، مع الرأي السابق، موضحا أنه قرار "جيد" ويساعد على توفير النفقات.
وأضاف «الحجار» أن القرار جاء متأخرا بعض الوقت، لكن رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري لم يقم بتنفيذ القرار إلا بعد دراسة وافية لهذا الشأن.
واستطرد الحجار إلى بعض التحفظات على غلق بعض المكاتب مثل مكتب الأمريكتين، قائلا إن السوق الأمريكي بدأ في الانتعاش مؤخرا مما يستلزم مجهودا مضاعفا لمحاولة استرجاع هذا السوق القوى فى الإنفاق إلى سابق عهده.
وأوضح أن رئيس الهيئة يقوم خلال هذة الفترة بمحاولة معالجة تشوهات إدارية وفنية لفترات طويلة مما كان له الأثر فى الإخفاقات فى الوقت السابق.
الإصلاح تأخر
فيما وصف الخبير السياحي والفندقي الدكتور محمد عبد العزيز، قرار إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية بـ"الممتاز"، لكنه تأخر كثيرا لأن المنظومة السياحية في أمس الحاجة إلى العديد من أوجه الإصلاح والتخطيط الاستراتيجي السليم.
وأكد أن نقل المكاتب لمباني السفارات المصرية كانت ضرورية لتخفيض التكاليف وكذلك لتواجد أماكن مناسبة لهذه المكاتب في السفارات ولسهولة المتابعة، والحد من التكاليف المختلفة والمرتبطة بالاتصالات والأجهزة اللازمة لعملية التسويق والتنشيط السياحي.
وأوضح أنه آن الأوان للتعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة في الدول المصدرة للسياحة لتغيير الصورة المغلوطة عن مصر كوجهة سياحية، لا سيما أننا لاحظنا جميعا مسلسل الفشل الذى منيت به الشركة التي تم التعاقد معها للتسويق لمصر بالخارج وهي JWT.
وشدد على أن القطاع في أشد الاحتياج إلى مردود سريع من حملات التنشيط، لافتا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص بها لتدعيمها ولكى يتم تنسيق الجهود المبذولة من كلا الطرفين الهيئة والقطاع الخاص، فضلا الاستعانة بالمرشدين السياحيين وخاصة ذوو الخبرة لما لهم من تمثيل مشرف لمصر ولمعرفه كل منهم بأفضل الطرق المؤثرة على كل جنسية يتم التعامل معها لضمان إنجاح هذه الحملات.
وأعلنت هيئة تنشيط السياحة، إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، بهدف تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقا، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي.
