قطاع الاتصالات في قبضة القرارات الاقتصادية... 15% زيادة في تكلفة إنتاج الشركات

لم ينجُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلموات من القرارات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة، حيث أثرت هذه القرارات على القطاع بشكل سلبي برغم من أنه من أهم القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري.


وقامت «الميزان الاقتصادي» باستقراء تأثير القرار على شركات القطاع، كلًا منه في تخصصه، حيث أظهرت النتائج أن القرارت الاخيرة أثرت سلبيًا على جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


الاستثمار في "الالكترونيات" يكاد يختفي:-


كشف حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» المتخصصة فى حلول الشبكات، أنه بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي، أن زيادة الأسعار خاصة، أسعار الوقود التي أرتفعت في الفترة الأخيرة، سيؤدي إلى أرتفاع التكلفة على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10 إلى 15 %.


وقال محمد سالم، رئيس شركة «سيكو للإلكترونيات»، إن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الاستثمار في كل القطاعات بمصر وليس قطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، وعن تبرير رفع سعر الفائدة بالقضاء على التضخم شدد "سالم" أن القضاء على التضخم يكون بزيادة الانتاج وليس سحب السيولة الزائدة وأضاف أن التضخم سيزيد برفع سعر الفائدة لأنه يضرب انتاج كل القطاعات ويدفعها للترشيد.



وأكد محمد اسماعيل مدير تطوير الأعمال الاقليمي بمجموعة ترانشن، في تصريحات أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة، سيكون له عواقب سيئة على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص وعلى الاستثمار في مصر بشكل عام.


وأضاف إسماعيل ان هذا القرار سيجل بعض الشركات تنسحب من السوق المصري، بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من البنوك بعد رفع سعر الفايدة، حيث ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي اكثر الشركات التي ستضرر من هذا القرار، قائلًا إنه في دول أوروبا سعر الفائدة تحت 3% وذلك لتشجيع الاستثمار هناك.


وفي السياق ذاته قال مقبل إن هذا القرار هو مجرد قرار اقتصادي، لتخفيض التضخم، ولكنه سيقلل فرص الاستثمار في مصر، مؤكدًا انه ايضًا سيقلل القروض من البنوك التي تقترضها اصحاب الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.


وكان البنك المركزي المصري، قد قرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.



تأثير ارتفاع اسعار البنزين على شركات النقل الذكي والخدمات اللوجستية:-


كشف أحمد الفنجري مدير شركة "دي اتش ال اكسبريس مصر" المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، أن الشركة تبحث بوضع خطة جديدة بعد أرتفاع اسعار البنزين التي أقرها مجلس الوزراء الخميس الماضي.


وقال الفنجري أن الشركة تحاول ان تجد قرارا مناسبا ومعقولا لطرح اسعار جديدة مناسبة للعميل، وفي نفس الوقت تعوض فرق الزيادة في اسعار البنزين، مؤكدًا ان هذا الارتفاع لم يؤثر على عمليات الشحن فقط بل إنه يؤثر على عمل الشركة بأكملها.


في السياق ذاته أكد رامي كاطو- رئيس عمليات كريم، على أن الشركة يصعب عليها وعلى الكابتن تحمل زيادة أسعار الوقود التي اقرها مجلس الوزراء أمس الخميس.


وقال كاطو أن بعد زيادة اسعار الوقود، تدرس الشركة مقترحًا لزيادة أسعار خدماتها بنسب محددة، مع وضع خطة زمنية للإعلان عن تلك الزيادات في التوقيتات المناسبة، وهو ما يوفر دخلا ملائما للكباتن مع عدم تحميل العملاء بأكثر مما يجب.


وأكد عبد اللطيف واكد المدير التنفيذي لشركة أوبر مصر، أن الشركة تدرس الآن كافة الخيارات المتاحة وتحديد أبعاد زيادة سعر البنزين، قائلًا أن الشركة ستتجه لإتخاذ قرار يحفظ مصالح الركاب والسائقين.


زيادة ضريبة القيمة المضافة يُربك الشركات:-


بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة 14% بدلًا من 13%، بداية من شهر يوليو الجاري، قررت شركات الاتصالات الثلاثة "أورنج – فودافون –أتصالات" خصم من رصيد كل كارت 1% من الرصيد الإضافي.


في حين قال مصدر مسؤول بإحدى شركات البرمجيات المصرية، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة 14% بدلًا من 13%، بداية من شهر يوليو الجاري، على صناعة البرمجيات، سيزيد الأمر سوءًا.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للميزان الاقتصادي، أنه برغم من تواصل الشركات مع منظمات المجتمع المدني كجمعية اتصال، لمخاطبة الحكومة لإعفاء البرمجيات من ضريبة القيمة المضافة إلى إنه لم يتم الأستجابة لمطالب الشركات حتى الان، قائلًا: لاحياة لم تنادي.


وأضاف المصدر أن اسعار البرمجيات المصرية أرتفعت بنسبة من %20 إلى 40%، موضحًا أن سبب هذه الزيادة ليس ضريبة القيمة المضافة فقط بل أرتفاع اسعار البنزين، والمعيشة بشكل عام.


وقال المصدر إن القرارات الاخيرة التي أدت إلى أرتفاع الاسعار في بعض السلع الاساسية التي لا يستغنى عنها المواطن، أدى إلى أرتفاع تكاليف شركات البرمجيات نظرًا لحرصها على توفير المرتبات للعاملين بها، حتى لايضطر الكوادر الفنية إلى الهجرة والعمل بالخارج وبالتالي ستخسرهم مصر، مؤكدًا ان قطاع البرمجيات به العديد من الكوادر الفنية المهدورة حقوقهم.


وكانت صناعة «البرمجيات» في مصر تُعفى من ضريبة المبيعات، وقدر مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المرسل لمجلس النواب سعرا عاما للضريبة بنسبة 14%.


وبالإضافة إلى ذلك سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 14% على الانترنت الارضي، وفقًا لما ذكرته وزارة المالية في تصريحات سابقة للميزان الاقتصادي.