«بلتون»: 50 مليار جنيه أعباء على موازنة الدولة عقب رفع الفائدة
توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن يؤدي قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 2% إلى زيادة أعباء الموازنة بنحو 50 مليار جنيه، والذي يتسبب في محو أثر الإجراءات الحكومية بخفض الدعم.
وقال تقرير صدر عن البنك اليوم الثلاثاء، أن زيادة أسعار الفائدة يمثل ضغوطًا إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث يضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة، ما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعًا أن يوفر 51.5 مليار جنيه (40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود و 11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء.
وقرر البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2% ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشار إليه بيان المركزي.
وسجلت فاتورة الدين العام في موازنة العام المالي 2017- 2018 حوالي 381 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 88 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك دون الأخذ في الاعتبار رفع أسعار الفائدة الأخير.
وتمثل فاتورة الدين العام عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة المصرية منذ أعوام، حيث تمثل 32% من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات أمام هدف الحكومة لخفض عجز الموازنة ليصل إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وقال التقرير إن رفع الفائدة لن يكون له أي أثر على التضخم، لافتًا الى أن الانخفاض المتوقع في معدلاته يرجع إلى أسباب أخرى، وأكد تقرير «بلتون» أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثير غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.
