قرارات الإصلاح أصابت سوق العقارات بالشلل.. وخبراء يحذرون من ارتفاع جديد بالأسعار

قوانين الاصلاح الاقتصادي التي باتت تسعى لتنمية وتحسين الاقتصاد المصري، هل هذه القرارات كانت لها ايجابياتها على القطاع العقاري أم لا، فالبرغم من قرار التعويم كان له نتائج سلبية على قطاعات متعددة، وكان له بعض النتائح الإيجابية والمحركة للسوق العقارية، إلا أن إلغاء الدعم على الوقود يعتبر أسوأ القرارات التي أثرت عكسيًا على القطاع العقاري، وذلك بسبب الاعتماد على الوقود بشكل كامل، بداية من عملية الإنشاء والبناء.


أكد المهندس علاء مبروك، رئيس شركة الاستشاري المصري للمقاولات، أن كل قرارات الاصلاح الاقتصادي، كان لها تأثير سلبي على قطاع المقاولات، موضحًا أنه منذ بداية قرار التعويم لم يتأثر القطاع بتحرير سعر الصرف لأن المقاولات ترتبط بشكل كبير بالتعاقدات والعقود المبرمة بين شركات المقاولات والشركات الحكومية أو الخاصة، بمعنى أن العقود يتم الاتفاق من خلالها في حالة ارتفاع الأسعار سيكون هناك تعويضات للشركة لتعويض فارق الأسعار لكي تقوم الشركة باستكمال مشاريعها، لذلك هناك العديد من الشركات قامت بتصفية عملها لعدم تعويضها.


ضربة للقطاع


وأضاف «مبروك»، أن من ضمن القرارات التي أثرت بشكل كبير على القطاع، ارتفاع أسعار الوقود، الذي يتم الاعتماد عليه بشكل كلي في القطاع، بداية من أجور العمالة، وتسعيرة النقل والمواصلات والرافعات، ومعدات البناء وعربات رصف الطرق، مشيرًا إلى أن كل مكونات ومعدات القطاع تعمد على الوقود، فالبتالي تأثيره على تكلفة المشروعات كبيرة.


رفع الفائدة تحبط الاستثمار


وقال عماد عيسى، رئيس شركة أركان للتطوير العقاري، إن قرار أن قرار رفع الفائدة 2% سيحبط الاستثمار العقاري في مصر، وأن التجار والمستثمريين في مصر بعد هذا القرار سيقومون بسحب أموالهم ووضعها في البنوك، باعتباره استثمار بلا أي مخاطرة، ولا يوجد نشاط في السوق يحقق هذا العائد، مشيرًا إلى أن هذا قرارات الاصلاح الاقتصادي التي أحبطت الاستثمار.

وأوضح «عيسى»، أن تأثير قرار التعويم لن يتوقف عند السوق العقاري، متوقعًا زيادة جديدة في الأسعار، موضحًا أن أن شركات الاستثمار العقاري لم تنتهى من جدوى المشروعات الجديدة، فارتفاع أسعار الأراضي كافة مواد البناء بالتأكيد رفع من أسعار العقارات.


وأشار إلى أن أسعار العقارات تغيرت بشكل كبير خلال الشهور الماضية منذ تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار أمر مؤكد في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ومواد التشطيبات، فيعتبر قرار التعويم من أسوأ القرارات التي أثرت على القطاع بشكل كامل.


المصريين بالخارح مستفيدون


أكد حسين جمعة، رئيس مركز الاستشارات الهندسية، أن تحرير سعر صرف الدولار لم يؤثر بنسبة كبيرة على قطاع العقارات، لاسيما أنه ساعد المصريين العاملين بالخارج علي شراء العقارات في مصر، وذلك بسبب توافر القدرة الشرائية لديهم بسبب فارق العملة، موضحًا أن العاملين بالخارج هم المستفيدون من قرار التعويم فيلجأون لشراء العقارات لأنه الاستثمار الآمن والمربح، مما يساهم في تحريك السوق العقارية.


أضاف «جمعة»، أن المستثمر الأجنبي مستفيد أيضًا من قرار التعويم بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن قرار رفع االفائدة كان له تأثير سلبي على القطاع العقاري ككل، وعلى المستثمر الداخلي الذي سيقوم بتجميد امواله في البنوك لكي يستفيد بزيادة الفائدة، وسيقوم بسحب أمواله من السوق المصرية بدلًا من تشغيلها في القطاع وتحقيق هامش ربح اقل من عائد الفائدة في البنوك.