«وزيرة بريطانية»: أزمة المهاجرين عادت لتتصدر المشهد.. والحل في أفريقيا
قالت بريتي باتل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا، إن «أزمة المهاجرين على أعتاب أوروبا قد عادت إلى صدارة المشهد؛ وإنْ كانت في واقع الحال لم تغب عنه؛ فالناس إمّا أنهم يهربون من الحرب أو من الاضطهاد أو أنهم يبحثون بأعداد غير مسبوقة عن حياة أفضل».
وأكدت باتل- في مقال نشرته صحيفة (الـتايمز)- أن «الضغط سيتزايد ما لم نتخذ خطوات عاجلة لمعالجة دوافع الأزمة؛ وثمة حاجة إلى توفير 55 ألف وظيفة في أفريقيا يوميا فقط لاستيعاب الداخلين الجُدد إلى سوق العمل بحلول عام 2035؛ وإذا لم تتحقق التطلعات الاقتصادية لهؤلاء الشباب (الأفارقة) في بلادهم فسنرى مزيدا من الهجرة الخارجة عن السيطرة والاحتمال».
ورأت باتل، أن «بريطانيا تقف في موقع الصدارة من الاستجابة لتلك الأزمة: وإذا كنا نتخذ خطوات فورية لحماية حدودنا ونبحث مسألة تهريب البشر، فإن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة على المدى الطويل تتمثل في علاج جذورها: إننا بحاجة إلى توفير فُرَص عمل عبر أفريقيا وإيجاد مخرج للفقر أمام شعوبها المتزايدة الأعداد».
ونبهت الوزيرة البريطانية إلى أن «الحاجة للأسواق المفتوحة والتجارة الحرة والاستثمار الخاص والتكنولوجيا لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه الآن في سبيل التنمية؛ وقد ساعد هذا المزيج على مدى عقود في تقليص معدلات الفقر وفي التصدي للأمراض وتوفير فرص العمل عبر القارة السوداء؛ على هذا النحو يمكننا إحداث تغيير في أكثر أجزاء العالم فقرًا وإنهاء اعتماد أفريقيا على المساعدات في نهاية المطاف».
وقالت باتل، «بينما نغادر الاتحاد الأوروبي ونؤكد أنفسنا كأمة تجارية عالمية كبرى، ثمة فرصة مميزة سانحة أمامنا لإعادة تحديد علاقتنا مع أفريقيا؛ ثمة القليل نسبيا من المستهلكين لمنتجات المملكة المتحدة في أفريقيا؛ لكن مع النمو الصحيح يمكن أن تكون أفريقيا سوقًا أكبر؛ نحتاج إلى تفعيل العولمة على نحو أفضل لصالح أفريقيا عبر شراء منتجات أفريقية وإرساء الأساسات لشراكات تجارية قوية في المستقبل».
وأضافت باتل، «لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي ستؤمن بريطانيا الدخول الحر لأربع وثلاثين دولة أفريقية فقيرة لأسواق المملكة المتحدة؛ في مثال واضح على استخدام هذه الحكومة حزمة من السياسات -ليس فقط المعونة- لدعم التنمية».
واختتمت الوزيرة البريطانية مقالها قائلة إنه «ليس ثمة حلول سريعة للمشكلات التي تواجهها أفريقيا، ولكن إذا ما أردنا الحدّ من المشاهد المروّعة التي نشاهدها في البحر المتوسط الآن، فإننا بحاجة إلى نهج جديد طويل المدى».