البنوك تسرق مساهمي البورصة والاستثمار

أرجع البنك المركزي في بيانه الصادر مساء الخميس الماضي أن قرار رفع الفائدة إلى 200 نقطة أساس جاء لحل بعض المشاكل والحد من التضخم، كما يعد حلًا جزئيًا لتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.


وكان البنك المركزي قد اتخذ عددًا من القرارات بخصوص رفع الفائدة، ففي خلال عام ونصف ارتفعت الفائدة إلى 1000 نقطة، وتعد ههذه النسبة هى النسبة الأكبر خلال العقود الأخيرة.


على صعيد آخر، وهو صعيد متصل تمامًا برفع الفائدة، تأثرت البورصة بالقرار، وبدأ اليوم الأحد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بالهبوط خلال النصف ساعة الأولى إلى 0.61% إلى أن وصل 0.21% في ختام الجلسة.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية نحو 270 شركة ما بين حكومية وخاصة.

يقول محللون أنه من المحتمل توجه المستثمرين إلى البنوك ذات الربح الثابت ويبتعد عن المجازفة في البورصة.


وانتقد مستثمرون السلطات النقدية بسبب القرار مطالبين بالحذر حتى لا تحدث مأساة للمستثمرين. حيث قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة «مباشر» للخدمات المالية، في تصريحات لرويترز "السوق ستتأثر بالمعنويات السلبية، أتوقع تأثرا سلبيا لأسهم الشركات المقترضة بسبب تأثر أرباحها".

وقال مجلس إدارة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في بيان، السبت، أن «تلك القرارات ستدفع الناس للادخار بدل الاستثمار»، مؤكدين أن الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى يتحملان قرارات مثل موضوع رفع سعر الفائدة، وهو مما يؤثر بالسلب على الجميع المُصنع، والمستثمر، والمستهلك أيضًا.


يشار إلى أن التضخم هو القضية الأهم لدى البنك المركزي، وتحتاج من البنك قرارات مناسبة وصادمه في بعض الأحيان لمواجهة التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم بنهاية إبريل إلى 32.06%.


يذكر أنه من المتوقع عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفًا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي.