خطة حكومية جديدة لتقليل عدد الموظفين

تسعى الدولة المصرية الى تخفيض وتقليل عدد الموظفين العاملين بالدولة، والذي يبلغ عددهم حوالي 6.4 مليون موظف، وترغب الحكومة في تخفيض سن المعاش إلى 50 سنة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، على أنه من الممكن خروج الشخص من الجهاز الإداري الوظيفي عندما يبلغ سن 50 سنة.


وأشارت الحكومة إلى أن موظفي الدولة يكلفون ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام، ومن جانبها تعمل الحكومة على تشجيع وتحفيز الموظفين للخروج على المعاش المبكر، مع منحهم كافة امتيازات الخروج على المعاش في السن القانوني المقرر من سنوات عديدة.


وينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، على:
الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية.



الحقوق التأمينية لموظفي الدولة

الحالة الأولى: لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى.


الحالة الثانية: الموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل.