قطاع السيارات يقترب من الانهيار.. رفع الوقود وسعر الفائدة والدولار دمرت السوق.. والنتيجة: «لا شاري ولا بايع»
أدى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% إلى تخبط بمعظم القطاعات الاقتصادية في مصر، وبالأخص قطاع السيارات، الذي يشهد ركودًا غير مسبوق، نظرا للتغير بسعر الدولار بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى عدم تثبيت الدولار الجمركي لفترة طويلة، وأيضا قرار رفع أسعار الوقود الذي صدر منذ أيام قليلة.
ويرى علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن قرار التعويم رفع أسعار السيارات بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء في الفترة الحالية، مضيفًا أن الأسعار الحالية باتت أكبر من قدرة المشتري المحلي.
ركود السوق مستمر
أضاف أن سوق السيارات يمر حاليا بفترة ركود نظرا لارتفاع سعر الدولار وعدم تثبيت الدولار الجمركي لفترة كبيرة مؤكدا أن أسعار السيارات خلال شهر مارس الماضى لن تتكرر مجددا خلال 2017، إلا في حالة وصول سعر الدولار لـ14 جنيهًا وهذا أمر مستبعد في الفترة الحالية، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية العام الحالى.
وفي السياق ذاته، يرى اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وجود حالة من الارتباك تسيطر على سوق السيارات خلال الفترة الحالية بالرغم من انخفاض سعر الدولار، موضحا أنه لابد من الانتظار لفترة حتى يستقر سعر الدولار الجمركي وبالتالى تستقر أسعار البيع والشراء بسوق السيارات.
«الدولار الجمركي» متهم
أوضح رئيس شعبة السيارات باتخاد الغرف التجارية، أن الدولار الجمركي يمثل 40% من قيمة السيارة، مضيفا أن الدولار الجمركي يحدد وفقا للسعة اللترية المتغيرة من سيارة الى أخرى.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الوقود يرى «عبدالعاطي» أن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي صعب للغاية، قائلا: «أنا راكن عربيتي ومش هركبها تاني، مستحيل أركبها في ظل ارتفاع الأسعار الموجود في الوقت الحالي ».
مضيفا أنه لابد من وجود حلول واصلاحات حكومية للعديد من المشاكل الموجودة على أرض الواقع، للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لجميع السلع الموجودة بالاسواق المصرية.
وتابع: حجم مبيعات السيارات خلال العام الحالي لا يتعدى 30% مقارنة بايرادات الأعوام السابقة، مؤكدا أن هناك تخبط في سوق السيارات سواء في عمليات شراء وبيع السيارات الجديدة أو المستعملة.
توقيت خاطئ لرفع الوقود
من جانبه، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي قرار صحيح ولكن التوقيت خاطئ، مضيفًا: الناس لسه شايلة هم الزيادة السابقة لأسعار الوقود ومش هتتحمل الزيادة الجديدة لأنها ستؤثر بالسلب على كافة فئات الشعبب وهيحصل فوضى كبيرة بسبب القرار، الناس الغلابة مش هتلاقي بعد كده.
واضاف أبوالمجد، ان هناك عشوائية في فرض القرارات الحكومية خلال الفترة القليلة الماضية مؤكدا ان قرار زيادة اسعار الوقود سيؤدي الى انهيار تام لسوق السيارات قائلا: هناك بعض الشركات ستتجه لتغيير النشاط والأخرى ستغلق.
موضحا أن اسعار السيارات مرتبطة بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف هو الذي سيؤدي الى استقرار أسعار السيارات.
وقال اللواء عبدالسلام عبدالجواد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيعرض سوق السيارات الى ازمات كبيرة ولعله ليس السبب في أزمة الركود الذي يشهدها سوق السيارات ولكنه بات واحدًا من أهم أسباب الركود بجانب أزمة ارتفاع سعر الدولار بالاضافة الى الرسوم الجمركية وايضا أرتفاع أسعار البنزين.
وأضاف انه من المتوقع ان تنخفض مبيعات السيارات أكثر من الانخفاض الموجود في الفترة الحالية قائلا إن هناك بعض الشركات اضطرت لتغيير نشااطها بشكل كامل بسبب الازمات الموجودة حاليا في سوق السيارات.
ركود تاريخي
وأوضح أشرف عباس، صاحب معرض سيارات وأحد المستوردين، إن سوق السيارات في الفترة الحالية في حالة ركود غير مسبوقة على مر التاريخ في مصر، مؤكدا أن عملية بيع وشراء السيارات أصبحت صعبة للغاية لوجود العديد من المعوقات، أهمها ارتفاع سعر الدولار وأيضا عدم تثبيت الدولار الجمركي لفترة طويلة، وأخيرا قرار رفع الفائدة الذي صدر مؤخرا.
وأضاف «عباس»، ان تجار السيارات ليس لهم أي ذنب في ارتفاع الأسعار مؤكدا ان الاسعار باتت أكبر من قدرات المستهلك العادي، حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 120% عن العام الماضي؛ الأمر الذي أدى الى ركود سوق السيارات بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
انهيار وشيك
وتوقع خالد سعد مدير عام شركة بريليانس انهيار تام لسوق السيارات خلال الفترة القادمة موضحا ان هناك تراجعا في حجم المبيعات بنسبة 50% عن بداية عام 2017، مؤكدا استمرار انهيار سوق السيارات في 2017 نظرا لارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، فضلا عن مغالاة بعض التجار والموزعين في إضافة الأرباح على المنتج.
