تكنولوجيا المعلومات: رفع أسعار الفائدة سيقلل فرص الاستثمار ويجعل الاقتراض مستحيلا

قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% والذي اتخذه أمس ألقى بظلاله على كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولم يكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بعيدًا عن أصداء القرار الذي طال تأثيره الجميع.


«الميزان الاقتصادي» قامت باستقراء تأثير القرار على شركات القطاع.. قال محمد سالم، رئيس شركة «سيكو للإلكترونيات»، إن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الاستثمار في كل القطاعات بمصر وليس قطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، وعن تبرير رفع سعر الفائدة بالقضاء على التضخم شدد "سالم" أن القضاء على التضخم يكون بزيادة الانتاج وليس سحب السيولة الزائدة وأضاف أن التضخم سيزيد برفع سعر الفائدة لأنه يضرب انتاج كل القطاعات ويدفعها للترشيد.


وكشف رئيس شركة «سيكو للإلكترونيات»، عن أن "سيكو" لا تعتمد على البنوك المحلية في التمويل ولا تضعها في حساباتها لأنها دائمًا ما تقضي على أي مشروع قبل أن يقوم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وبالتالي انخفاض هامش الربح بنسبة كبيرة عكس البنوك الأجنبية، وأكد أن فكرة الاقتراض من البنوك المصرية "مستحيلة" بعد أن كانت صعبة لأنها لا تشجع على الاستثمار إطلاقًا.


وأكد محمد اسماعيل مدير تطوير الاعمال الاقليمي بمجموعة ترانشن، في تصريحات أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة، سيكون له عواقب سيئة على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص وعلى الاستثمار في مصر بشكل عام.


وأضاف إسماعيل ان هذا القرار سيجل بعض الشركات تنسحب من السوق المصري، بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من البنوك بعد رفع سعر الفايدة، حيث ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي اكثر الشركات التي ستضرر من هذا القرار، قائلًا إنه في دول أوروبا سعر الفائدة تحت 3% وذلك لتشجيع الاستثمار هناك.


من جانبه وصف حسام الدين محمد علي عضو غرفة صناعة وتكنولوجيا المعلومات، قرار رفع سعر الفائدة 2%، بأنه قرار عشوائي، قائلًا انه ليس له فائدة وسيؤثر سلبيًا على الاستثمار في كل القطاعات وليس في قطاع الا تصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط.



وأوضح حسام الدين، أن سعر الفائدة في الدول الاخرى يكاد يقترب من الصفر، وذلك لتشجيع الاستثمار وبالتالي انتعاش الحالة الاقتصادية للبلاد، قائلا ان قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى رفع تكلف الاستثمار في مصر ورفع تكلفة الانتاج، بالاضافة إلى ذلك سيسحب من السيولة الموجودة بالسوق.


واضاف حسام، ان هذا القرار كان من المفترض يتم اتخاذه، في حالة وجود اليات متناغمة في السوق المصري، قائلًا: «احنا ماعندناش آليات واضحة»، وبالتالي فسيؤثر هذا القرار سلبيًا على الاستثمار والاقتراض من البنوك.


وقال ان هناك العديد من القرارات الاقتصادية العشوائية التي ادت إلى العديد من العواقب السيئة ومنها قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى رفع الاسعار بشكل جنوني وزيادة نسبة البطالة في مصر وقلة فرص الاستثمار.


وفي السياق ذاته كشف مقبل فياض المدير التنفيذي لشركة إنتجريتيد تكنولوجي وعضو مجلس إدارة جمعية اتصال، عن أن قرار البنك المركزي برفع الفئدة بنسبة 2%، سيؤثر سلبيًا على فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقال مقبل في تصريحات خاصة إن هذا القرار هو مجرد قرار اقتصادي، لتخفيض التضخم، ولكنه سيقلل فرص الاستثمار في مصر، مؤكدًا انه ايضًا سيقلل القروض من البنوك التي تقترضها اصحاب الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف فياض ان هذا القرار سسيجعل اصحاب الشركات يفكرون هل يضعون أموالهم في البنك ويستفادون من الفائدة أم يستثمرون بها.