أجمع خبراء ومحللون أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، كانت له نتائج سلبية كبيرة على الاستثمار في مصر، وكذلك على أدوات الدين وأرباح البنوك، في حين رأى آخرون أن القرار جاء امتثالا لتوجيهات صندوق النقد الدولي، متجاهلين تبريرات البنك المركزي نفسه، بأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع كان الغرض منه تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، وهو ما نفاه الخبراء أيضا..
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي رفعت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض 7% على مدار 7 شهور لاول مرة في التاريخ، وكانت الزيادة في اسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 بواقع 3% في الاجتماع الاول لقرار تحرير سعر الصرف، ورفع المركزي الفائدة 2% مرتين في اجتماعين متتاليتين في سابقة هي الاولى من نوعها.
1- رفع الفائدة والتضخم:
يبرر البنك المركزي قيامه برفع أسعار الفائدة على الايداع استهدافه لتحجيم التضخم والحفاظ علي القيمة الشرائية للجنيه، إلا ان هذه القرارات لم تحجم من التضخم فقط وصل التضخم هو الآخر إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر 31.5%، ولم يقدر المركزي تحجيم التضخم برفع سعر الفائدة وكما يوضح الجدولان رقما 1 و2 فكان التضخم طوال 6 أشهر السابقة في ارتفاع متواصل.
كما أن القرار يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المستثمرين ورجال الاعمال، وتدبير الاحتياجات التمويلية، مما يؤدي إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات ونعود إلى نفس النقطة هي ارتفاع التضخم من جديد.
2- رفع الفائدة والاستثمار:
من الطبيعي عندما يجد من يمتلك المال أن الفائدة تصل إلى 20% بالبنك أن يلجأ إلي وضع أمواله بالبنك بدلا الاستثمار المباشر والانتاج لانه سيواجه عقبات كثيرة علي رأسها هو نفس القرار برفع الفائدة علي الإقراض كما ارتفاع الخدمات من الوقود..
وأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي في تصريحات خاص لـ«الميزان الاقتصادي» أنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة، ونتيجة لذلك ربما يقرر بعض المستثمرين تفضيل الإدخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة، ومخاطر الأعمال، وقد يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة، خاصة المؤقتة، مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة.
الاستثمار .. الخاسر الدائم
يقول هيثم فضل
الخبير الاقتصادي إنه للمرة الثالثة وفي أقل من 9 شهور، ترفع لجنة السياسات النقدية
بالبنك المركزي الفائده لتصل إلى 700 نقطه منذ نوفمبر التعويم حتي الآن، وذلك
بدعوى مواجهة التضخم.
ويرى فضل أنه من البديهي أن رفع الفائدة لتحجيم التضخم،
قد تكون سياسة ناحجة لمواجهة ما ينتج عن الطلب اما التضخم الناتج من ارتفاع التكلفة،
وهو الحالة الموجوده بعد التعويم لارتفاع تكاليف
الانتاج بعد انخفاض القوة الشرائية للنقود، لا يتم علاجها برفع أسعار الفائدة؛ لأن
في هذه الحالة سيؤدي الى نتيجة عكسية، ويؤدي الي زيادة نسب التضخم لان سعر الفايده
هو جزء من تكلفة الانتاج «التمويل» فعند رفع سعر الفائدة ستزيد تكلفة الانتاج ومما
يزيد نسب التضخم وهذا ما لاحظناه من نوفمبر بالرغم من ارتفاع الفائدة بشكل ملحوظ وغير
مسبوق في نسب التضخم،
ويؤكد هيثم
فضل، أن ما حدث يدفع الاقتصاد من مشكلة اقتصادية قابلة الحل وهي التضخم الى مشكلة اقتصادية
حلولها قاسية وصعبه وهو الركود التضخمي وهو الارتفاع العام والمستمر في الأسعار متلازما
بركود وضعف الطلب العام علا السلع والخدمات، بالإضافة إلى الآثار السلبية الناتجة من
رفع سعر الفائدة على الاستثمار وأسواق المال وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية
والمؤثرة
3- رفع الفائدة وارباح البنوك:
كما يُتوقع ان يحدث انتقاص فى أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع فارق الفائدة المدفوعة للمودعين، كما أنه من المتوقع ارتفاع اعباء الفائده على بعض العملاء المدينين للبنوك والذى قد يؤدى الى زيادة نسب مخاطر التعثر، ومن المتوقع ان يتم مراجعة درجه كفاية رؤوس أموال بعض البنوك وهذا ما يدفع البنوك إلى البنوك في تجديد شهادات أو وثائق الاستثمار ذات العائد المرتفع، واستحداث أوعية ادخارية جديدة قصيرة الأجل لا تزيد عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
4- رفع الفائدة وأدوات الدين:
باعتبار أن الحكومة أكبر المقترضين، سوف تنعكس زيادة سعر الاقراض للحكومة من خلال ادوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة وتتأثر سلبيا خدمة الدين العام التي بلغت حدًا أصبحت معه تشكل عبئًا على الموازنة العامة فقد اقترضت الحكومة منذ شهر يناير ما يزيد على 500 مليار دولار كما بالجدول التالي رقم 3
وستكون فرصة جيدة للبنوك بإقراض الحكومة أفضل لها من الاستثمار لان الفائدة المرتفعة قد المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار
5- سعر الفائدة والصندوق النقد:
فيما اعتبر خبراء ومحللون ان رفع المركزي لاسعار الفائدة ما هو الا استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والذي طالب الحكومة المصرية في وقت سابق بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم.
وحصلت مصر مؤخرًا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات دعما لبرنامج الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الحكومه المصرية، وتلقت مصر الشريحة الاولي من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار وفي انتظار الحصول علي الشريحة الثانيه خلال الايام القليلة القادمة.
6- رفع الفائدة والبورصة:
من المفترض نظريا أن تتاثر البورصة سلبيا، لان رفع الفائدة يزيد من حجم العاطلين بالودائع على حساب مستثمرى البورصة وهذا ما حدث في 22 مايو اليوم الذي تلا رفع الفائدة 200 نقطة، خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 9 مليارات جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة سلبيا بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة.
