«المستثمرين»: رفع الفائدة «كارثي» يؤدي إلى غلق المصانع وستظهر نتائجه قريبًا.. «مستشار الاتحاد»: مصر تفتقر للسياسة المالية ونوع اقتصادها غير واضح
وصف المستثمرون قرار البنك المركزي، بزيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، بالقرار الكارثي الذي سيتسبب في غلق المصانع والشركات، خاصة مع ارتفاع الفائدة على القروض بما يقارب 20%.
وسجلت الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفعت العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
ويرى المستثمرون أن إيداع مدخراتهم في البنوك يحقق لهم عائدًا أفضل، خاصة مع وجود ركود تام في حالة البيع والشراء في الأسواق بعد ارتفاع أسعار المنتجات، التي تأثرت بارتفاع التكلفة الانتاجية التي ما يتحملها المواطن في نهاية الأمر.
تأثير سلبي يؤدي لإلغاء الاستثمارات الداخلية
وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن القرار سيؤثر سلبيًا على الاستثمارات الداخلية، ومن الممكن أن يؤدي إلى إلغائها.
وأشار إلى إن المستثمرين توقعوا أن تنخفض الفائدة بنهاية العام الجاري لتوجيه المدخرات إلى الاستثمار، لأن قرار رفع الفائدة يؤدي إلى اتجاه المستثمرين لإيداع مدخراتهم في البنوك لأن مكسبها مضمون من الفائدة التي سيتحصلون عليها، بدلًا من المخاطرة في إقامة المشروعات.
أضاف «عارف»، أن المستثمر لن يقبل على البنوك لأخذ القروض التي تساعده على إكمال مشروعاته، لأنه لن يقدر على تحمل فوائد القروض، مما يؤثر حتمًا على الاستثمارات.
وتابع أنه من المتوقع أن تنخفض الفائدة مرة أخرى، وأن يكون قرار رفع الفائدة بصورة مؤقتة لمواجهة معدلات التضخم.
وطالب رئيس الجمعية، البنك المركزي بالموازنة بين مواجهة التضخم، وبين عدم إعاقة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات المحلية، ومن الممكن أن يؤدي إلى إلغائها.
تناقض غريب
من جانبه قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرار يوضح وجود تناقض بين السياسات المالية للدولة، وسياسة رئيس الجمهورية الذي يطوف العالم لجذب الاستثمارات.
وأضاف «راشد»، إن السياسات المالية الخاصة بالبنك المركزي ضد ضخ الاستثمارات، موضحًا أن اقتراب الفائدة من الـ20% يجعل المستثمر يتجه لوضع مدخراته في البنوك للحصول على الفائدة بدلًا من إقامة المصانع والشركات.
وأشار إلى أن مصر لا يوجد بها سياسة مالية واضحة، وسياستها النقدية طاردة للاستثمار، كما أن نوع الاقتصاد المصري غير واضح، فالاقتصاد في العالم كله إما حر أو موجه ومصر لا يوجد بها أي شكل من هذين النوعين.
قرار خاطئ تظهر نتائجه في القريب العاجل
وفي نفس السياق قال محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قرار البنك المركزي خاطئ 100%، وليس في صالح الاستثمارات، وستظهر نتائجه في القريب العاجل.
أضاف «جنيدي»، أنه كان من المفترض تقليل سعر الفائدة لزيادة الاستثمارات، لأن زيادتها ينتج عنه زيادة الفائدة على القروض مما يعني إحجام المستثمرين عن أخذ قروض لضخ الاستثمارات.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى مصر بعد زيادة سعر الفائدة، موضحًا أن البلاد الأخرى تكون الفائدة بها 1%، بخلاف مصر والتي قاربت الفائدة بها من 20%.
قالت جمعية مستثمري الصفا بأسيوط، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 200 نقطة، قرار كارثي سيتسبب في زيادة عدد المصانع المغلقة بالصعيد.
قرار كارثي!
وقال المهندس أحمد وهبة، رئيس الجمعية، أن المسئولين يصرحون دائمًا بأنهم يشجعون الاستثمار، ولكن الحقيقة غير ذلك، موضحًا أن صغار المستثمرين لم يعد لهم وجود على الساحة، ولا يوجد شيء يسمى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الصعيد كان يشتكي من غلق المصانع، ولكن المصانع حاليًا ستزداد إغلاقًا.
أضاف «وهبة»، أن الأمر لم يعد صعبًا على صغار المستثمرين فقط، بل كبار المستثمرين أصبحوا يشتكون من الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بدون دراسة واضحة للسوق.
وأشار إلى أن رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض سيدفع المستثمرين لإيداع ثرواتهم بالبنوك ليحصلوا على فائدة عالية بدلًا من الاقتراض لإكمال مشروعات وفي النهاية تصطدم بركود السوق الناتج عن رفع أسعار المنتجات.
