معتصم راشد: مصر تفتقر إلى السياسة المالية وسياستها النقدية طاردة للاستثمار

قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 200 نقطة، يوضح وجود تناقض بين السياسات المالية للدولة، وسياسة رئيس الجمهورية الذي يطوف العالم لجذب الاستثمارات.


وأضاف «راشد»، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، إن السياسات المالية الخاصة بالبنك المركزي ضد ضخ الاستثمارات، موضحًا أن اقتراب الفائدة من الـ20% يجعل المستثمر يتجه لوضع مدخراته في البنوك للحصول على الفائدة بدلًا من إقامة المصانع والشركات.


وأشار إلى أن مصر لا يوجد بها سياسة مالية واضحة، وسياستها النقدية طاردة للاستثمار، كما أن نوع الاقتصاد المصري غير واضح، فالاقتصاد في العالم كله إما حر أو موجه ومصر لا يوجد بها أي شكل من هذين النوعين.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر مساء أمس زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.