«حسانين»: «المركزي» يرفع أسعار الفائدة لـ«تحصين الودائع بالبنوك»
قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار 2% وهي الزيادة الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، هو قرار تحصين للجنيه امام الدولار في محاولة لرفع قيمته تدريجيًا.
وأوضح حسانين في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن هذا القرار بجانب انه يهدف لامتصاص حدة التضخم الذي سيصل خلال هذا الشهر الى 35% علي الاكثر وربما سيزيد حتى نهايه العام ليصل الى 40%، الا ان البنك المركزي يحاول بادواته النقدية ان يحصن الودائع الموجودة بالبنوك لأصحاب القطاع العائلي، مشيرًا الى أن هذه الخطوة لها آثارها السلبية والتي يعرفها المركزي جيدًا وهي التأثير على حركة الاستثمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المركزي يعلم ضعف حزمة الاستثمار حاليًا، وأنه لن يتأثر كثيرًا خاصة وان هدف المركزي هو اتباع سياسة تقشفية لخفض الاستيراد وخفض الاستهلاك،وفي المقابل قدم مبادرات لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه باسعار عائد مدين مميز للمشروعات حتى حجم اعمال يصل الى 200 مليون جنيه، مشيرًا الى أن هذه المشروعات محصنة ضد ارتفاع اسعار العائد الحالية.
وأشار عز الدين الى أن المركزي يسعى الى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة انتاجيتها واستثمارتها، لافتًا الى تأثر البورصه سلبيًا بهذا القرار، وأن صغار المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار في الفائده البنكيه المرتفعة، وأنه ربما تشهد سوق شهادات الاستثمار ظهور شهادات بأسعار أعلي من 20% خلال الفتره القادمة لجذب المزيد من السيولة وتوجه صغار المضاربين في العملة الخضراء للتخلص منها والتوجه للجنيه.
وأكد حسانين على نجاح هذه السياسة التى ينتهجها المركزي اذا ما تم خفض الدولار تدريجيًا خلال الفترة القادمة ووصوله الى مستوي سعر 16 جنيها امام الدولار قبل نهايه هذا العام.
وتابع حسانين أنه لا شك ان معدلات الاقراض للشركات الكبرى ذات حجم الاعمال الأكثر من 200 مليون جنيه ستتأثر سلبيًا، وستنخفض ارباح البنوك بسبب ان كبار المقترضين سيتوجهون الى خفض مديونيتهم لدي البنوك وبعضهم سيتعثر اذا ما قامت البنوك برفع العائد المدين علي الازصدة المدينة القائمة حاليًا، وستشهد البنوك ومحافظها الائتمانية حالة من الانكماش وستنخفض القروض الاستهلاكية بالمقابل مما يضطر العديد من البنوك وخاصة البنوك الخاصة لعدم الاستجابة لرفع العائد حاليًا.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر مساء أمس زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
