أبو الفتوح: رفع الفائدة خالف التوقعات ويؤثر سلبًا على الإستثمار
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة خالف كل التوقعات التي كانت تشير الى تثبيت سعر الفائدة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ«الميزان الإقتصادي» أنه يتفق مع ما يذهب اليه المحللون في أن التضخم يرجع بدرجة كبيرة الى زيادة عناصر تكاليف الانتاج بفعل الارتفاع في اسعار الطاقة، موضحا أن التضخم في هذا السياق يرتبط بعوامل العرض نتيجة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر من العام الماضي وليس بسبب الطلب حيث يستجيب لتأثير سعر الفائدة موضحا أن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك.
وأشار أبو الفتوح إلي ان بعض المستثمرين قد يتوجهون إلى تقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى اللجوء لتفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الاعمال.
كما توقع أن القرار يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى أما عن تأثير القرار على البورصة، من المحتمل أن يفضل المستثمر توجيه أمواله الى البنوك نظرا للعائد المجزي بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.
وكان البنك المركزي
المصري، قد قرر مساء أمس زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع
لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على
التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم
عند 19.25%.