«الشاهد»: قرار رفع سعر الفائدة «سياسات قاتلة» للقطاع القعاري

أكد طارق الشاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الشاهد للتسويق العقاري، أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للإيداع والإقراض 18.75% و19.75%، يؤثر بشكل مباشر وسلبي على القطاع العقاري، لافتًا على أنه هذه القرارات ستؤدي إلى ركود مباشر على القطاع الأمر الذي سينعكس على الاستثمار بشكل عام، واصفًا هذا القرار بـ«السياسات القاتلة» للقطاع العقاري.


وأضاف «الشاهد» لـ«الميزان الاقتصادي» أن رفع سعر الفائدة مرتين في فتر قصيرة بجانب رفع اسعار الوقوت سيكون له تأثير على أسعار الوحدات السكنية، خاصة وأن شركات التطوير العقاري تعتمد على التمويل البنكي في استثماراتها، كما سترتفع أسعار الأراضي الأمر الذي سينعكس على سعر الوحدات السكنية بواقع 5% وحتى 10%.


وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الشاهد للتسويق العقاري وصول الزيادة السعرية بالسوق بنهاية العام الجاري إلى 30 % فقط.


وقال البنك المركزي في بيان إن القرار سيسبب لفترة مؤقتة بعض الاثار الجانبية بزيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام الماضية وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى النتائج الإيجابية للسياسة النقدية التي تحققت منذ تحرير سعر الصرف. قرر البنك المركزي المصري مساء اليوم زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.