«الاستشارات الهندسية»: قرار رفع الفائدة في البنوك ضربة للقطاع العقاري

أكد حسين جمعة، رئيس مركز الاستشارات الهندسية، أن القطاع العقاري متأزم طبيعيًا من بعد قرار تعويم الجنيه المصري، خاصة تأثيره على أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة الإنشاء، وجاء قرار البنك المركزي أمس برفع فائدة البنوك إلى 2% للمرة الثالثة بعد قرار التعويم ضربة قاصمة لظهر القطاع العقاري لارتباطه ارتباط وثيق بالقطاع المصرفي، موضحًا أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية على القطاع العقاري وسيؤثر على الأسعار الفترة المقبلة.


وأضاف جمعة، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن قرار رفع الفائدة بالبنوك سواء كان على الأقراض أو الإيداع سيؤثر سلبًا بشكل كبير على المستثمر العقاري المحلي الذي سيقوم بتجميد امواله في البنوك لكي يستفيد بزيادة الفائدة، وسيقوم بسحب أمواله من السوق المصري بدلًا من تشغيلها في القطاع وتحقيق هامش ربح اقل من عائد الفائدة في البنوك.


وكان البنك المركزي المصري، قد قرر مساء أمس زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.