«اتحاد المستثمرين»: رفع الفائدة المتكرر يقضي على الاستثمارات الداخلية

أكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة على الإيداع والاقتراض، للمرة الثانية على التوالي في فترة قصيرة، سيؤثر سلبيًا على الاستثمارات الداخلية، ومن الممكن أن يؤدي إلى إلغائها.


وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المستثمرين توقعوا أن تنخفض الفائدة بنهاية العام الجاري لتوجيه المدخرات إلى الاستثمار، لأن قرار رفع الفائدة يؤدي إلى اتجاه المستثمرين لإيداع مدخراتهم في البنوك لأن مكسبها مضمون من الفائدة التي سيتحصلون عليها، بدلًا من المخاطرة في إقامة المشروعات.


أضاف «عارف»، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن المستثمر لن يقبل على البنوك لأخذ القروض التي تساعده على إكمال مشروعاته، لأنه لن يقدر على تحمل فوائد القروض، مما يؤثر حتمًا على الاستثمارات.


وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الفائدة مرة أخرى، وأن يكون قرار رفع الفائدة بصورة مؤقته لمواجهة معدلات التضخم.


وطالب رئيس الجمعية، البنك المركزي بالموازنة بين مواجهة التضخم، وبين عدم إعاقة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات المحلية.


وكان البنك المركزي المصري، قد قرر مساء أمس زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.