«المركزي» يخسر سباق التضخم.. و«عامر» يرفع الفائدة للمرة الثالثة

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الايداع والإقراض 7% خلال 7 شهور فقط، لأول مرة في التاريخ، وكانت الزيادة في أسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 بواقع 3% في الاجتماع الاول لقرار تحرير سعر الصرف ثم 2%، ثم 2% إضافية في الاجتماع الاخير.


وبرر البنك المركزي قيامه برفع اسعار الفائدة علي الايداع استهدافه لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، الأمر الذي دعاه لرفع الفائدة بمقدار 2% لفترة مؤقتة، ووصل مستوى التضخم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقه حيث سجل 31.5%.


ورفع المركزي الفائدة 2% مرتين في اجتماعين متتاليتين في سابقه هي الاولى من نوعها.

فيما اعتبر خبراء ومحللون ان رفع المركزي لأسعار الفائدة ما هي الا استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والذي طالب الحكومة المصرية في وقت سابق بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم.


وحصلت مصر مؤخرًا علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الحكومه المصرية، وتلقت مصر الشريحة الاولي من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار وفي انتظار الحصول علي الشريحة الثانيه خلال الايام القليلة القادمة.


اجتماعات لجنة السياسة منذ اتخاذ قرار التعويم


في 17 نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أسبوعين من قرار تحرير سعر الصرف، بعد قيامه برفعها بـ 300 نقطة أساس يوم 3 نوفمبر، والتى ابقى فيها المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي.


وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية في 3 نوفمبر 2016 واتباع سياسة صرف اكثر مرونة.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، أبقى المركزي للمرة الثانية على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير بعد أسبوعين فقط من رفعهما بـ 300 نقطة أساس عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي، ضمن الإجراءات المصاحبة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك من أجل استيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن هذا القرار


وفي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة 300 نقطة اساس، أعلن المركزي عن تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وذلك يوم الخميس 16 فبراير عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي.


وفي الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة 300 نقطة اساس، قام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى.


وبعد موجة التثبيت التى استمرت خلال الاربع اجتماعات التى عقبت قرار التعويم وفي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف رفع البنك المركزي اسعار الفائدة 200 نقطة اساس على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.



وخلال الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية منذ التعويم قرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة دفعة واحدة لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي.