وزيرة الاستثمار تطالب الشركات الإسبانية بزيادة ضخ استثماراتهم بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 6 يوليو 2017، بعدد من كبريات الشركات الاسبانية، بمقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوى، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.


وحضر اللقاء رؤساء وممثلون عن شركات «بورجاس»، العاملة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، و«كومسا» ثاني أكبر مجموعة إسبانية عاملة في البنية التحتية والنقل، ومجموعة «جومبلاست» العاملة في صناعة الرولات المطاطية و«سالفات لوجيستيكا» العاملة فى مجال النقل والشحن، و«بى بى أي» للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال في البحر الأبيض المتوسط، والتي تضم منظمات من 24 بلدًا متوسطيًا.


وطالبت الوزيرة، الشركات الإسبانية العاملة في مصر بالتوسع في استثماراتهم، كما دعت الشركات الغير عاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر.


وأكدت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.


وتابعت أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبًا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري فقد بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7٪ بحلول 2018- 2019، كما تم اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يشمل، المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.


وذكرت الوزيرة، أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الانجليزية، ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التى اتاحها القانون الجديد لهم.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية ة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليًا على مجلس الدولة وينتظر مناقشتها في مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، ورقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.