توقعات للخبراء بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع خبراء مصرفيون أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وتستخدم أسعار الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، في العوامل المتعلقة بالطلب، حيث أن رفعها يساعد في جذب السيولة من الأسواق وخفض الطلب على السلع وبالتالي تراجع أسعارها.

وتوقع الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار العائد على الايداع والاقراض عند 16.57% و17.75 على الترتيب كما هي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المركزي كان لديه معلومات مسبقة بارتفاع أسعار الوقود واتخذ خطوة استباقية برفع الفائدة ٢٪‏ دفعة واحدة لتفادي الآثار التضخمية القادمة.

وتباطأ التضخم في شهر مايو الماضي، ليهبط في المدن، دون مستوى الـ 30%، لأول مرة منذ التعويم، لكن خبراء الاقتصاد توقعوا أن يعود التضخم السنوي للارتفاع مجددًا، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% بداية من أول يوليو الجاري.

وتتوقع بنوك الاستثمار أن تؤدي هذه الزيادات في الوقود والضرائب إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد يصل بسببها معدل التضخم السنوي إلى نحو 35%.
من جانبها توقعت برايم للأبحاث ان تقوم لجنة السياسات النقدية بالأبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وأضافت برايم أن تضخم الأسعار الناتج عن قرارات الاصلاح الاقتصادى سوف يتسم بكونه تضخم ناتج عن زيادة أسعار التكلفة وليس تضخم ناتج عن زيادة الطلب.

وتابعت أن رفع أسعار الفائدة سوف يحد من قدرة الاستثمارات وخاصة "المحلي" على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب اسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، والمتوقع حدوثه فى النصف الثانى من العام المالى الجارى عندما يتم احتواء مخاطر تصاعد تضخم الأسعار.