وزير التموين يضع حدًا أقصى لزيادة تكلفة نقل الغذاء بعد زيادة أسعار البنزين

اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مع اتحاد الغرف التجارية اليوم، لوضع حد اقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على رفع اسعار الوقود.

وأوضح وزير التموين، أن «كل الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية، وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية، وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % إلى 10% من تكلفة نقل البضائع، باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط، وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائي للمنتج.

وأكد «علي» أن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذلك تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز.

وشدد علي أن الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للمسافات التي تقل على 100 كم، على أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.

وأكد الوزير عدم تحميل المستهلك أي زيادات غير مبررة على المنتج النهائي، مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاستمرار عملية الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.