«التخطيط»: رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بحلول 2030
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.
أضافت هالة السعيد، خلال كلمتها في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» حول التمكين الاقتصادي للمرأة والذي تنظمة وزارة الهجرة والمجلس القومي للمراة لمدة يومين، أن نسبة مشاركة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز ربع قوة العمل، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور، وتشير الدراسات الدولية إلي الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تهميشًا من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جزري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الاجراءات اللازمة التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات الكترونية.
وتابعت أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشمل تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26،3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030، ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030، وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030، ورفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 ليصل إلى 50٪ عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية 2030 تستهدف في محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر في المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ في العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020.
