«القومي لحقوق الإنسان»: مصر أدركت أهمية الإصلاح الاجتماعي لمكافحة التطرف
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، إن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب تمركزت في شمال سيناء حتى منتصف 2013 ثم تمددت عقب إطاحة ثورة 30 يونيو بنظام الإخوان وفض التجمعات المسلحة التي نظمها التنظيم الإرهابي في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس لمناقشة دور ومسئوليات مؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية في مواجهة التطرف وخطاب الحض علي الكراهية والإرهاب، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والدينية ووفود من مؤسسات وشبكات حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية ووفود من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأشار فايق إلى أن الجماعات الإرهابية شنت سلسلة من الأعمال الإرهابية، شملت الاعتداء على المقرات الأمنية لكسر هيبة الدولة والكنائس لضرب الوحدة الوطنية، كما شملت أعمال قتل واسعة النطاق استهدفت عناصر الجيش وا
وأضاف أن الدولة اتخذت سلسلة من التدابير، منها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وإحالة قياداتها للقضاء وفرض الحراسة على أموالها، موضحا أن الدولة حرصت على تنفيذ برنامج تنموي شامل وتعويض المضارين أثناء مكافحة الإرهاب.
وقال فايق إن المؤتمر يصادف 3 أحداث ة على صلة بقضايا مكافحة العنف والتطرف، أولها بداية نجاح السلطات العراقية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في القضاء على داعش، وثانيها طرح شيخ الأزهر الشريف مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين من أجل مواجهة أي خطاب من شأنه بث الفرقة بين أبناء الوطن، معتبرا أن هذا القانون يعد خطوة ة للحيلولة دون استخدام الدين في أهداف سياسية، وثالث الأحداث هو إدراك الدولة المصرية للإصلاح الاجتماعي كمدخل لمكافحة التطرف وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الدولية لمكافحة التطرف.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بادر باتخاذ سلسلة من الإجراءات شملت تقصي حقائق الأحداث التي شهدتها البلاد ومصير الضحايا وزيارة السجون لتفقد أوضاع المحتجزين على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، وتشكيل لجنة لبحث أوضاع الغائبين الذين روجت المعارضة بتعرضهم للاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم، لافتا إلى أن المجلس أصدر تقارير مفصلة عن نتائج تحقيقاته نشرت في الداخل والخارج باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تسليم نسخ منها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأشار فايق إلى أن أعضاء من المجلس في لجنة شكلتها الدولة لبحث أوضاع المحتجزين من الشباب، وأن المجلس قدم قوائم بأسماء الشباب الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة، ما ساهم في إطلاق سراح ثلاث دفعات حتى الآن.
وأضاف أن المجلس أطلق سلسلة من بعثات تقصي الحقائق للأماكن التي شهدت توترات طائفية أو اعتداءات على المواطنين المسيحيين والمناطق الحدودية في سيناء والنوبة، كما انخرط في أنشطة الشبكتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان وفي التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
واستعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان جهود المجلس خلال الفترة الماضية في التمهيد لهذا المؤتمر عبر بحث سبل مواجهة التطرف من خلال الخطاب الديني، داعيا إلى ضرورة إجراء التعجيل بإصدار التشريعات التي نص عليها الدستور حول منع التمييز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، مشيرا أيضا إلى أهمية التعليم باعتباره الأساس للتربية الصحيحة وضرورة مراجعة المناهج الدراسية مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية وإعلاء سيادة القانون.
ودعا إلى وضع حد للفوضى في ليبيا وسوريا واليمن، قائلا إن علينا أن نبذل الجهد الأكبر في تحقيق تماسك دولتنا ومؤسساتها الإقليمية لتحقيق الأمن.
وشدد فايق على أن الوقت الآن مناسب لتبني خطة عمل لمنع التطرف التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة والتي يمكن اعتبارها خريطة طريق لمواجهة التطرف العنيف من أجل القضاء على الإرهاب، ولا يحتاج الأمر إلا وضع الخطط الوطنية والإقليمية لتحقيق ذلك، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط قد تكن أكثر بقاع العالم حاجة إلى السلام والاستقرار ولا يتمكن أن يتحقق ذلك إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية.
