27 أغسطس الحكم في طعن مبارك ونظيف والعادلي في «قطع الاتصالات»
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 27 أغسطس.
وكانت المحكمة كلفت النيابة العامة بمخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات لتقديم بيان بتواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة إبان ثورة يناير، واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.
كانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
