«الحكومة»: منظومة الدعم أهم أزمات مصر

وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كافة المسئولين المعنيين والوزراء والمحافظين، بالتشديد والمتابعة المباشرة، لعدم استغلال المواطنين عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.


وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت منظومة الدعم هى أحد المشاكل التي تواجه مصر على مدار الــ 40 عاما الماضية ونحن نصحح مسار هذا الأمر حاليا.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، والبوتوجاز من 15 إلى 30 جنيها إسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، والغاز الطبيعي بالمنازل حيث اصبحت الشريحة الأولي من صفر الى 30 متر مكعب ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح ب1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 متر مكب ستصبح ب225 قرشا.


وقال المهندس" شريف اسماعيل" رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت زيادة اسعًار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي طبقا لاجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لا بديل عنها.


وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزرا الذي عقد عقب اعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان هناك زيادة في اسعًار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس المقبل، مشيرا الى ان هناك تحسن في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة.

واكد رئيس مجلس الوزراء تم مراعاة محدود الدخل عند الإعداد لهذه الزيادات خاصة التي تمت بشأن الكهرباء، مضيفا ان هناك ثمن للحفاظ على البنية الاساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء ان ينهار مثل المعوقات التى تواجه قطاع السكك الحديدية والتي تحتاج الى 100 مليار جنيه لإصلاحها والنهوض بها.

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الإجراء بمثابة اعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الاجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وتم الإعلان عنه قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهناك بعض التفاصيل الخاصة نتواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض.. موضحا ان هذه الزيادات تمثل من 35 الى 40 مليار جنيه وفرا، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 99 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الاعمال العام.


واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلية، وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل اجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه الى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل الى 10.8 ٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.


واكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول الى تعًريفة مناسبة، مشيرا الى ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وان سعرهاحاليا 25٪ من قيمة التكلفة.


من جهته قال" طارق الملا" وزير البترول ان قرار رفع الاسعًار الخاص بالمنتجات البترولية ان الحكومة اخدت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم في عام 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة، وهو ضمن برنامج الحكومة.. موضحا ان قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج الى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلي يحتاج الى استثمارات.


وأكد وزير البترول أن 30% من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تأخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز، مشيرا إلى أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالاضافة الى تطوير محطات البنزين.


وأكد وزير البترول ان الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت اسعًار الطاقة.


وأضاف وزير البترول أنه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، وان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالاسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية.



وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1% خلال الموازنة الجديدة 2017-2018، وفائض أولي في حدود 11 مليار جنيه.


وأوضح نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة 85 مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية.. مضيفا ان 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات، والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي.



من ناحيته قال ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحكومة تسعى لتقليل اثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة اثار هذه الزيادات، وانه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات او بين المحافظات بعضها البعض، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات.