«بكرة تشوفوا مصر».. الحكومة ترفع أسعار البنزين والأدوية والسلع التموينية والمحمول
أعلنت الحكومة موسمًا مفتوحا للتخلص من أزمات عجز الموازنة والفساد وسوء إدارة الملف الاقتصادي، بنقل الكوارث للمواطن، حيث أقرت تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والمحروقات والأدوية والخدمات العامة والمواد التموينية، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.
رئيس الوزراء خرج يبرر القرارات بكونها جزءا من المنظومة الاقتصادية، التي تقتضي ترشيد الإنفاق على الدعم، وحسن إدارة الموارد العامة، ويرتبط «إسماعيل» بسياسات اقتصادية لم تجرؤ أي حكومة مصرية على اتخاذها من قبل.
البترول يشتعل
أقر مجلس الوزراء
اليوم الخميس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتبار من صباح اليوم.
وتقررت الزيادات فيما
يخص البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، سولار
من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.
الأدوية تزيد مجددًا
أعلنت وزارة الصحة عن زيادة أسعار الادوية، حيث أصدرت قائمة جديدة بالأدوية التي قررت رفع أسعارها، ولم تكن ضمن تسعيرة يناير 2017.
التموين يأكل منحة الرئيس
أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر رفع سعر سلعتين في بطاقات التموين، وهما السكر من 8 إلى 10 جنيهات، والزيت من 12 إلى 14 جنيها، بالتزامن مع رفع دعم الفرد الخامس في كل البطاقات، بمقدار 4 جنيهات، تمثل إجمالي الزيادة في السلعتين.
وسيكون التطبيق بالزيادة الجديدة في الأول من يوليو المقبل، كما أن الزيادة في دعم البطاقات التي قررها رئيس الجمهورية، التي رفعت دعم البطاقات إلى 50 جنيها للفرد تشمل على أفراد في الأسرة، بإجمالي 200 جنيه على أن يكون الفرد الخامس مدعوم، بزيادة 4 جنيهات، ليرتفع دعمه من 21 إلى 25 جنيها.
المحمول يلحق بقطار الزيادات
من جانبه، دخل مجلس النواب طرفًا في إشعال الشارع، ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار الرسوم، ومنها تراخيص خدمات المحمول.
