شهادة جديدة للاقتصاد المصري.. والإصلاح نجح بشهادة دولية
التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ليس مجرد أمنية، لكنه يعتمد على مؤشرات اقتصادية عدة تنبأ بالأمل القادم وقرب الخروج من الأزمة، وشهادة رئيس الصندوق المصرى الأمريكى جيمس هيرمون التى أوردها على موقع مجلس الشيوخ الأمريكي على شبكة الإنترنت، مؤكدا فيها ثقته في الاقتصاد المصرى، والذي يعد مؤشرا إيجابيا فى هذا الصدد، حيث قال: "نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة".
شهادة هيرمون جاءت مدعمة لتقارير دولية ذات المصداقية تؤكد من قبل أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح وأن برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه حاليا يحقق النتائج المرجوة منه، واستند الجميع فى ذلك إلى عدة عوامل ملموسة تحققت، ومنها زيادة فرص النمو الاقتصادى، واستقرار سعر الصرف، وتعديلات البنية التشريعية بصدور قانون الاستثمار، وزيادة معدلات التنفيذ فى المشروعات الكبرى القومية، ودخول بعضها إلى حيز التنفيذ وزيادة فى حجم المعروض فى السوق، وسد الثغرات الانتاجية مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولى ل ٩،٦ مليار دولار، بالاضافة إلى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات مما أدى إلى خفض عجز الميزان التجارى.
حالة الاقتصاد فى مصر كانت عانت من التدنى بعد ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١، حيث توقفت الدولة تماما عن العمل والانتاج، وظلت الحكومة محافظة على منظومة الدعم، إلى جانب الطلبات الفئوية التى أدت إلى رفع حجم الإنفاق والضغط على ميزانية الدولة بشكل لايتناسب مع حجم الدخل الذى انخفض بشكل كبير نتيجة توقف ١٧٠٠ مصنع عن العمل، وتعثر السياحة تحت وطأة المظاهرات والانفلات الأمنى.
وبعد ٣٠ يونيو، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى يده على جرح الاقتصاد المصرى، وآلامة المسكوت عنها على مدى سنوات طوال، وبشجاعة قرر المضى قدما فى الحل، وأصدر قرارات جريئة لانقاذ الاقتصاد من كبوته، واتخذت الحكومة عدة قرارات للإصلاح الاقتصادى كان أهمها وأكثرها تأثيرا على المواطنين تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى زيادة الاسعار التى تفهمها الشعب وتحمل صعوباتها.
لم يكن لدى مصر رفاهية الاختيار بين قرار التعويم أو الابقاء على دعم العملة، حيث وصل الاحتياطى النقدى لارقام متدنية وتضاعف الإنفاق، ودعم العملة خطأ اقتصادى كبير لكونه مسكنا وليس حلا، فهو يصل للسلع الاساسية والاستفزازية على حد سواء، فكانت قرارات الإصلاح الاقتصادى صعبة وضرورة حتمية، وتحمل المصريون بشجاعة ما ترتب على برنامجه الطموح من تبعات، حيث تفسح الأزمات دوما المجال لحلول إبداعية بعد اثبات عدم جدوى الحلول التقليدية، والمواطن البسيط الذى يثق فى قائده ويدرك تماما أن نتائج الإصلاح الإقتصادى ستصل إليه حتما.
توفير البيئة الملائمة لنمو الاقتصاد المستدام تقع على عاتق المصريين كل فى موقعه وليس الدولة وحدها، فالنمو الاقتصادى عملية تشاركية بين جميع فئات المجتمع وافراده، وتتطلب منهم زيادة الانتاج وتشجيع الصناعات التصديرية، وتنويع مصادر الدخل القومى وصولا لمضاعفة الانتاج المحلى الإجمالى وتحسين مستوى المعيشة.
ومن جانبه، ولمواجهة ارتفاع الاسعار، شدد الرئيس السيسى على أولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة منافذ البيع فى المحافظات، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتحديث قوائم بطاقات التموين لتحقيق أفضل استفادة لموارد الدولة وتجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
