مستثمرو الصعيد يطالبون بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع.. وتوقعات بحل الأزمة بعد أجازة العيد

طالب مستثمرو الصعيد الجهات الحكومية بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والشركات، موضحين أن الضرائب العقارية مفروضة بطريقة جزافية، بما يمثل عبء على المستثمر ويؤدي إلى ارتفاع التكلفة الانتاجية للمنتج النهائي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.


وأشار المستثمرين إلى ضرورة تدخل مجلس النواب في حل تلك الأزمة لأن الضريبة فرضت بقانون ولن تلغى إلا بصدور قانون آخر أو تعديل القانون الحالي، بما يضمن توفير مناخ استثماري يشجع على العمل والانتاج.


البرلمان يبحث إلغاءها عن المصانع العاملة


وقال أحمد وهبة رئيس جمعية مستثمري الصفا بأسيوط، إن البرلمان يبحث وقف تحصيل الضرائب العقارية عن المصانع العاملة فقط، وعدم وقفها عن المصانع المتوقفة، في حين أن أحد أسباب توقف المصانع عن العمل هي الأعباء الضريبية المبالغ بها على المصانع والشركات.


أضاف «وهبة»، أن الاستثمار الحقيقي لن يأتي بدون محو العوائق التي تواجه المصانع والشركات، بما يشجعها على العمل، بدلَا من إنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الضرائب العقارية ما زالت مخيفة ومن ضمن أسباب توقف المصانع عن الانتاج.


وضع حلول للأزمة


من جانبه قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن اتحاد المستثمرين ومحافظ سوهاج خاطبا وزارتي المالية والاستثمار لحل مشكلة الضرائب العقارية، قائلًا: «جميع الجهات تعمل على حل مشكلة الضرائب العقارية التي تواجه المستثمرين».


أضاف «الشندويلي»، أنه على الأرجح أن يتم البدء في حل المشكلة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الضرائب العقارية وتقديراتها الجزافي تزيد من التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالي ستكون المنافسة في السوق ضعيفة، مما يؤثر على المناخ العام لمستثمري الصعيد، خاصة أن معظم المشروعات بالمنطقة صغيرة ومتوسطة.


وتابع أن منطقة سوهاج الصناعية تعتبر ظهير صحراوي خارج الزمام، والضريبة العقارية احتسبت تلك المنطقة على أنها منطقة سكنية بمدينة الكوثر، ولم يعتبروها منطقة صناعية.


الضريبة على أراضي المصانع


وفي نفس السياق أكد محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، على أن الضريبة العقارية بها تعنت شديد تجاه مستثمري الصعيد، لما فيه من مغالاة شديدة، لأن الأراضي تمنح بصورة مجانية للمستثمرين، فكيف يكون قيمة الضريبة 1200 جنيه للمتر الواحد.


ولفت إلى أن الضريبة تفرض على المساحة الكاملة للأرض الخاصة بالمصنع في حين أن البناء يتم على 60% فقط من مساحة الأرض وربما أقل من ذلك، مشيرًا إلى أن أن الغرض من المغالاه في الضريبة العقارية هو رفع القيمة الإيجارية للوحدات.

وتابع بأن الضريبة العقارية لن يتم إلغاءها سوى بقانون، لأنها فرضت على المستثمرين بقانون.