التعويم يطرق أبواب الدول العربية.. السودان ومصر سبقا إلى المعاناة.. الأردن والمغرب في الطريق.. و«تونس»: لسنا مصر

يعكس سعر صرف العملة مستوى الثقة المحلية والخارجية لاقتصادها، وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه الدول العربية غير البترولية من ارتفاع معدلات التضخم بشكل جنوني، كان التعويم هو الحل المطروح على طاولة صانعي القرار الاقتصادي بالدول العربية، وعلى رأسها مصر والسودان والمغرب.


بدأت عمليات التعويم للعملات العربية منذ عام 2015، وبين الحين والأخر تعلن إحدي الدول العربية عن اتخاذها لقرار تعويم عملتها المحلية ظنًا منها أن ذلك سيساعدها علي مواجهه الأزمة الاقتصادية التي تتمثل في الانخفاض الحاد في سعر صرف عملتها وتراجع الاحتياطيات، وتعد الجزائر من أولى الدول التي اتبعت نظام التعويم، حيث كانت الجزائر منذ الاستقلال تعتمد على التثبيت ثم اتجهت نحو تبني نظام التعويم المدار في إطار الاصلاحات الاقتصادية في التسعينات.


السودان أول تجربة

بدأت أولى محطات قطار التعويم بالدول العربية في السودان، حيث أعلن البنك المركزي، في ديسمبر 2015، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، ونتج عنه تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 2.9 جنيه في البنك المركزي، إلى 30 جنيهًا.



7 أشهر من المعاناة بـ مصر


قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف في بداية شهر نوفمبر 2016 والذي نتج عن تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم إلي 31% بنهاية مايو، كما نتج عنه مؤشرات إيجابية من ارتفاع الإحتياطي الأجنبي.


بعد 7 شهور على القرار الجرئ تراجعت الواردات من السلع، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات، بينما انعكست المعاناة على المواطن، وارتفعت الأسعار لمستويات فلكية.


التعويم في الأردن قريب



تحاول الحكومة الأردنية وقف نزيف العملة الصعبة، عن طريق اتخاذ قرار التعويم، بالتزامن مع إصلاحات مالية وهيكلية واسعة، وقال محمد العون، الخبير الإقتصادي الأردني، إن هناك تكهنات لكنها غير رسمية حول عزم الأردن تعويم الدينار خصوصا مع تزايد نزيف الموازنة واستمرار ارتفاع المديونيات.


وأضاف «العون»، أن تحرير سعر صرف العملات رغم إيجابياته الكثيرة فيما يتعلق بزيادة تنافسية الدول مع انخفاض أسعار سلعها في الأسواق الخارجية، لكنه يضع مزيد من الضغوط على الطبقات الفقيرة إذ ترتفع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير.


قرار المغرب ينتظر التنفيذ


قررت المغرب أن لا تكرر تجربة مصر في تعويم عملتها الوطنية بشكل مفاجئ، قالت بعض المصادر المعنية باتخاذ القرار: "أننا لن نحرر سعر الصرف الأجنبي لدينا بين ليلة وضحاها تفاديًا للمخاطر الكبيرة الناجمة عن هذه الخطوة خاصة على المواطن، سنعوم عملتنا بشكل تدريجي، وقد يستغرق الأمر 15 عاما كاملة".


وكشف عبد اللطيف الجواهري، والى بنك المغرب "محافظ البنك المركزي" عن انطلاق التحرير التدريجي للدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية، نهاية شهر يونيو الجاري بعد عيد الفطر.


وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه إذا وقعت مشكلة غدا في إيران وتم إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نفط الخليج، فإن ثمن البترول مرشح للارتفاع من 50 إلى 150 دولار للبرميل، مضيفا أنه مع تحرير الدرهم سيكون التعامل مع هذا الأمر أسهل.



تونس ليست مصر



وبحثت تونس في الآونة السابقة تحرير سعر الصرف، حيث قالت لمياء الزريبي وزيرة المالية السابقة بتونس: أن "البنك المركزي سيخفض تدريجيًا تدخله لدعم الدينار ولكن لن يعوّمه كما حصل بمصر".


من جهتها، سارعت لمياء الزريبي بتدارك الأمر بالقول إنها لم تكن تقصد الاتجاه نحو تعويم الدينار التونسي خاصة وأن حديث "التعويم" بات شبحًا بالنظر لتجربة تعويم الجنيه المصري قبل أشهر، التي سببت انهيارًا تاريخيًا لقيمة العملة.


الخليج بعيد عن النار


يرجع السبب في الحفاظ علي استقرار العملات بدول الخليج وعدم الاتجاه الى تحرير عملتها إلى قوة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك فإن ميزة الاستقرار التي تنعم به دول الخليج هو الذي أنقذ عملاتها من تراجع حاد لقيمة أغلب العملات العربية.


الدول النفطية بخلاف مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت تلك الدول انخفاضًا في قيمة عملاتها الوطنية أمام الدولار الأمريكي مثل الجزائر واليمن وليبيا والعراق والبحرين.