الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع نتنياهو على مواصلة الاستيطان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة يضع دول العالم وصمتها في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي وبالتالي تتحمل جزءا من المسئولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان.

وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، "أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنان من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة ومبعوثيها وللمجتمع الدولي وفي إصرار يقترب من "البلطجة" على مواصلة البناء الاستيطاني وتغيير معالم الأرض الفلسطينية واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها"

وأكدت أن توقيت نتنياهو يعني أنه ضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والإدانات الدولية للاستيطان ومستهترا بالبيانات الأممية ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني.

وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولي للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية حول الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإلزام اسرائيل ببنود القرار الأممي الخاص بالاستيطان رقم 2334 الذي يطالب بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ها التصعيد يأتى أيضا في وقت تجري فيه المناقشات للبند السابع في مجلس حقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وبمقاطعة أمريكا وبقية الدول الغربية الأمر الذي اعتبره نتنياهو تشجيعا له وضوءا أخضر للإقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة والمخالفة للقانون الدولي.