التصديري للأثاث: إلغاء نيجيريا حظر استيراد الأثاث يزيد الصادرات المصرية لإفريقيا

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن إلغاء نيجيريا الحظر المفروض علي وارداتها من خارج دول التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" سيفتح الباب لنمو صادرات قطاع الأثاث المصري للعالم، والتي سجلت العام الماضي نحو 365 مليون دولار، نصيب إفريقيا منها نحو 1% فقط.

وأضاف درياس، في بيان للمجلس اليوم الأربعاء، إن القطاع يتلقى الكثير من العروض للتصدير لنيجيريا، وذلك من شركات مقاولات، ومكاتب استشارية أوروبية، لفرش كبرى الفنادق والمنتجعات السياحية، الجاري إنشاؤها بالسوق النيجيرية، في ظل تعاظم حجم الناتج المحلي لنيجيريا، الذي سجل نحو 493.5 مليار دولار سنويا، وحجم واردات من دول العالم المختلفة بنحو 48.1 مليار دولار، نصيب مصر منها 91.3 مليون دولار فقط، كما تصدر نيجيريا بنحو 50.6 مليار دولار، نصيب مصر منها نحو 331.3 مليون دولار، أغلبها منتجات بترولية.

وحول أسباب ضعف التعامل مع السوق النيجيرية وغرب إفريقيا عموما، أوضح أن أهمها يرتبط بطبيعة الأسواق الإفريقية، التي تتطلب البضاعة الحاضرة لعقد الصفقات، إلي جانب ارتفاع تكلفة الشحن، لغياب خطوط شحن مباشرة بين الموانئ المصرية ومعظم الدول الإفريقية، إلي جانب طول فترة الشحن، بجانب ضعف النظم البنكية الإفريقية، رغم أن هناك تطورا ملموسا في الجهاز المصرفي ببعض الدول.لافتا إلى أن إعلان البنك المركزي انتهاء الربط الإلكتروني بين البنوك المركزية لدول تجمع "الكوميسا" خطوة مهمة على طريق حل هذه المشكلة.

وأضاف أن من العوامل أيضا عدم وجود معارض دولية متخصصة تقام بإفريقيا، خاصة بدول جنوب الصحراء الكبرى، رغم أن تلك المعارض هي الآلية المثلى لفتح الأسواق أمام منتجاتنا، مطالبا بالاستفادة من قطع الأراضي المقدمة هدية من حكومات عدد من الدول الإفريقية لمصر منذ فترات طويلة؛ لإقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية بإفريقيا.