تأجيل قضية تخابر نجل «خيرت الشاطر» إلى 19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامه وآخرين من قيادات الجماعة، ومن بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.


وجاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد عمر المتهم، بتقديم بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد الخاصة به، وضم مفردات (أوراق) القضية، وتأتي إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، في ضوء سابقة صدور حكم غيابي ضده بالإعدام شنقا في القضية.


عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر دفاع المتهم، وتبين للمحكمة بأن مفردات القضية لم يتم إحضارها من محكمة النقض لضمها. وتم إثبات حضور المتهم بمحضر الجلسة، وطلبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات


وتضمن حكم الجنايات معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما


وألغيت هذه الأحكام لاحقا بمعرفة محكمة النقض في شهر نوفمبر الماضي بالنسبة لـ 22 متهما في ضوء الطعون المقدمة منهم، وقضت محكمة النقض حينها بإعادة محاكمتهم من جديد.


وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.