خارجية فلسطين: نتنياهو يغذي التوتر ويوظفه لتنفيذ مخططاته التهويدية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث عن تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار وتوسيع دائرة العنف في ساحة الصراع، لتوظيفها كحجج وذرائع واهية لتمرير مخططاته الاستعمارية التوسعية المعدة مسبقا، ولإفشال الجهود الأمريكية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام.
وأضافت الخارجية - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن توجهات نتنياهو هذه ظهرت بشكل جلي في إجراءات العقاب الجماعي التي يفرضها على المدينة المقدسة المحتلة، وعلى بلدة دير أبو مشعل في رام الله، من اقتحامات وحصار وإغلاقات وتنكيل بالمواطنين والتنغيص على حياتهم والتهديد بهدم المنازل، في مخالفة صريحة وفظة للقانون الدولي.
وتابعت "مما لا شك فيه أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تركز وتكثف حربها الشاملة على القدس وتعتبر حالة التوتر في المشهد الميداني، فرصة لها للمضي في تدابيرها لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاتها التهويدية الجاهزة تحت غطاء حالة التوتر الميداني".
وأدانت الخارجية الحملة الإسرائيلية المسعورة على المدينة المقدسة، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدة دير أبو مشعل وغيرها من البلدات الفلسطينية، وأكدت أن تهديد نتنياهو بتحويل منطقة المصرارة وباب العامود، إلى منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها، أو فتح المحال التجارية فيها، يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في إجراءات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر المدخل الرئيسي للبلدة القديمة في القدس، ومكان تجمع المواطنين وانطلاقهم نحو الأسواق العربية داخل البلدة القديمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل حياة المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة دفعهم نحو هجرة المدينة المقدسة.
وأضافت: بات واضحا عقم وغياب أي تصرف من قبل المجتمع الدولي حيال ما تقوم به إسرائيل كسلطة احتلال، من إجراءات وسياسات ليست فقط عنصرية، إنما مخالفة تماما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، ما أوصلنا إلى قناعة بعدم جدوى مطالبة المجتمع الدولي بأي عمل، لأنه قرر إلغاء نفسه كليا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إجراءات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يكتفي بقدرته الفائقة على التحرك وفرض العقوبات على دول في مناطق وأقاليم أخرى مختلفة، أما في الحالة الفلسطينية فيبدو أنه عفا نفسه من تحمل تلك المسؤولية، متجاهلا التأثيرات العميقة والتداعيات الخطيرة التي يتركها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على حالة الاستقرار والأمن في الإقليم والعالم.
