ترحيب سياحي بتشكيل لجنة لتنشيط القطاع.. «عبداللطيف» بداية طيبة للحل.. الحجار:«خطوة جيدة».. و«البنودي» يتسائل عن دور المجلس الاعلى للسياحة

رحب عدد من خبراء السياحة، بقرار مجلس الوزارء بتشكيل لجنة من القطاعين السياحي العام والخاص للدفع بحركة السياحة وتسويق المقاصد السياحية وتحقيق التواصل بين القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين.

ووصف الخبراء، القرار بـ"الخطوة الجيدة" التي تعيد من شأن السياحة المصرية، وتعمل على حل مشكلات القطاع السياحي وتحقيق التواصل بين القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة، وعضو جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء، إن تشكيل اللجنة بداية طيبة تسعى للحل والحد من أزمات القطاع، معربا عن أمانيه بأن يكون أول اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع اللجنة المشكله لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

ودعا «عبداللطيف»، إلى عقد مؤتمر موسع برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور وزراء الثقافة والآثار والطيران والسياحة، ومحافظو البحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وأسوان وجميع المحافظات السياحية والعاملين بالقطاع السياحي لسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات، نظرا لضيق الوقت والوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه القطاع والخروج بورقة عمل تسعى لتنفيذها اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، مؤكدا أن هذا هو الأفضل لمواجهة المشكلات بالسرعة المطلوبة.

واتفق عادل الحجار، عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، عضو مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، مع الرأي السابق، موضحا أنها "خطوة جيدة" نحو مشاركة القطاع الخاص السياحي مع الجهة الإدارية للخروج من هذا المنعطف الخطير فيما يخص أحوال القطاع السياحي المؤلمة.

وعرض «الحجار»، عدة أسئلة أبرزها: هل هذه اللجنة ستكون لها القدرة على تنفيذ ما يتفق عليها آليات؟، بمعنى آخر إذا كانت اللوائح القديمة من الستينات هى التي تتحكم في القطاع هذة الأيام، فهل أسلوب الإدارة اختلف فى الجهة الإدارية لإدارة هذا الملف بعقلية إدارة الأزمات؟، وهل سيتم الاستماع إلى اللجنة فى حالة عدم رضاهم عن شركة الدعاية JWT.


بينما أعرب الخبير السياحي مجدي البنودي، عن دهشته من تشكيل لجنة سياحية من القطاعين العام والخاص لتسويق المقاصد السياحية وتحقيق التواصل بين القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين في عدم وجود المجلس الأعلى للسياحة.


وتساءل «البنودي»، أين دور المجلس الأعلى للسياحة لكي تشكل لجنة جديدة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن العلاقة بين المستثمرين ووزير السياحة سيئة لدرجة أنه لا أمل في الإصلاح.


أضاف، أن المستثمرين يهدفون إلى تحقيق مصالحهم وهذا أمر حقيقي، ولكن ذلك يصب في المصلحة العامة لأن الهدف واحد وهو تنشيط السياحة التي لم ينجح الوزير بتجاهله لرجال الأعمال في إصلاحها مما أضر بالاستثمار السياحي.


وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قرارا رقم 1320 لسنة 2017 بتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير السياحة يحيى راشد، وتضم عضوية كلًا من رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونائب رئيس الهيئة والمستشار الاقتصادى للوزير، حسام الشاعر ممثلا عن جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عماد عزيز ممثلا عن جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ممدوح فيليب ممثلا عن جمعية مستثمرى الاقصر وأسوان والفنادق العائمة، منير غبور ممثلا عن جمعية مستثمرى القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، إبراهيم حجازي خبير سياحي، ومأمون فتحى الشناوي خبير سياحي، وسامي عبدالعزيز خبير سياحي.