سعفان أمام لجنة المعايير بـ"العمل الدولية": مصر تحترم اتفاقيات الحريات النقابية
أكدت حكومة مصر أمام لجنة المعايير الدولية، المنبثقة عن الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، احترامها الكامل لكافة الاتفاقيات التي صدقت عليها، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والمصدق عليها عام 1957 .
وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة - وفقا لبيان من الوزارة - إلي أنه إيمانا من مصر بأهمية الحرية النقابية في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي وعلاقات عمل متوازنة قامت وزارة القوى العاملة في مارس 2011 بإصدار بيان إطلاق الحريات النقابية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وقبول أوراق تأسيسها وإيداعها بالوزارة.
وأوضح أنه تم تأسيس 1800 نقابة على مستوى المنشأة، و63 نقابة عامة، و24 اتحاد نقابي وكلها لا تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا لنقاباته العامة.
ولفت إلى أن هذه التنظيمات النقابية مارست دورها في المطالبة بحقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم والدخول في مفاوضات جماعية وإبرام اتفاقيات عمل جماعية تم قيدها وإيداعها لدى الوزارة .
وكشف قائلا "إلا أنه صدرت أحكام قضائية من القضاء الإداري والقضاء العادي وأخرها مجلس الدولة بعدم الاعتداد ببيان وزير القوى العاملة، لأن البيان الوزاري لا يقوم بإلغاء قانون النقابات الصادر في عام 1976والذي لا يعترف إلا بالمنظمات النقابية المنشأة وفقاً لأحكامه".
واستطرد الوزير "كما أن القانون المدني المصري وهو القانون العام لكافة التشريعات العمالية لا يعترف بالشخصية الاعتبارية إلا التي منحت بقانون وليس ببيان وزاري".
وأكد سعفان أنه لذلك وبرغم ما تمر به مصر منذ 2011 من اضطرابات إلا أنها واعتباراً من يونيو 2013 وهي عازمه كل العزم على تصحيح كافة الأوضاع ومنها التنظيم النقابي، وقد سارعت الحكومة في اتخاذ إجراءات استصدار القانون ووجه رئيس الجمهورية بنفسه مجلس النواب لسرعة الانتهاء من إصدار التشريعات العمالية، ومنها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية الجديد الذي سيلغي القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 وبإلغائه ستسقط الأحكام القضائية بموجب القانون الجديد.
وأوضح أن هذا القانون بالإضافة إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 قد ضمن حماية الحرية النقابية، وجاءت الصياغة صريحة باستخدام لفظ " النقابات والاتحادات " وليس الاتحاد كما هو في القانون الحالي.
كما اعتبر الدستور قانون النقابات العمالية من القوانين المكملة للدستور، وهو بلا شك في ذلك يمنحها حماية وحصانة تختلف عن التشريعات الأخرى.
