وزير القوى العاملة يرفض التشكيك في إجراءات التشريعات العمالية بمصر

علق وزير القوى العاملة محمد سعفان على بعض النقاط، حول مشروع قانون النقابات العمالية، وذلك خلا مداخلة نائب رئيس العمال بلجنة المعايير المنبثقة عن الدورة 106 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف.

وأعلن الوزير أمام اللجنة رفض مصر لفظ التشكيك، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والأعمال قامت بها مصر بمعرفة وعلم منظمة العمل الدولية حول مشروع قانون المنظمات النقابية.

ووفقا لبيان من وزارة القوى العاملة، قال الوزير إنه فيما يتعلق بالملاحظات التي أبداها نائب رئيس العمال، فإنه يتحدث عن قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 1976 أو النسخة غير النهائية في مشروع القانون، مشيرا إلي أن القانون الحالي تم تعديله تعديلا شاملا واطلعت المنظمة على ذلك، حيث أن القانون كان عليه اعتراضات كثيرة من المنظمة.

وأوضح سعفان أن الدولة المصرية منذ عام 2011 وهي في أحداث العالم كله يعلمها وتحققت الاستحقاقات تباعا وأن الإجراء الذي تم في مصر كان بعد الهدوء الذي تم في منتصف 2013 فكانت الانتخابات الرئاسية والدستور ثم مجلس النواب وهو المنوط به مناقشة القوانين.

ولفت الوزير إلى ضرورة توضيح أن غالبية المداخلات مبنية على سمع فقط وليس بناء على دراسة فعلية لحالة مصر وأوراق وإجراءات وما تم في الحوار الاجتماعي.

وقال إن ما طرح اليوم من البعض غير ما نتحدث فيه اليوم، حيث إن ما قامت به مصر اليوم هو التقدم بمشروع قانون جديد للقضاء على عيوب قانون قائم بالفعل، وهذا المشروع يتبنى الحرية النقابية تم إعداده من خلال الثلاثية المصرية، وتوافقت مصر على العديد من الملاحظات التي قدمت من منظمة العمل الدولية.

وأشار إلي أن الجميع يعلم أن المشروع الجديد يقضي على التمييز بين المنظمات النقابية، وأن ما يحدث ليس إلا تعطيل للإجراءات المصرية ولكن هيهات فهذا لن يتم، مؤكدا أن مصر ماضية في كافة الإجراءات للانتهاء من مشروع القانون الذي يحمي النقابات العمالية في مصر كافة.

وقال "يبقى لي نقطة واحدة للرد على ممثل العمال بدولة إيطاليا، إن ما ذكر يعتبر جريمة جنائية ليس مجال الحديث عنه هنا ولكن طالما طرحت من جانب الممثل الإيطالي فيجب الرد عليها لأن هناك إجراءات لا يعلمها ممثل إيطاليا ويجب أن يعلمها، مشيرا إلي أن الجميع يقدر أن النفس البشرية مصونة ومصاب إيطاليا بهذا الشاب الجميع ينعيه، ويجب عدم المساس بالنفس البشرية آيا كانت جنسيتها".

أما الإجراءات بين النائب العام المصري والنائب العام الإيطالي مستمرة حتى كان هناك لقاء في 17 مايو الماضي التقيا للتنسيق فيما بينهم ضمن وفد من المحققين القضائيين من روما.

وأشار إلي أن لدينا مواطن مصري يدعى باهر صبحي قتل في إيطاليا لم نتحدث عنه لأن هناك تحقيقات وتنسيق بين الجانب المصري والإيطالي ما زال مستمر في هذا الشأن، كما أن هناك مصريين قتلوا في أماكن أخرى لن اتحدث عنها لأن هذا أمر جنائي وليس مجال الحديث عنه منظمة العمل الدولية والنقاش فيه يكون بين حكومتين والنائب العام المصري والنائب العام في أي دول أخرى.